المسائل المستحدثة — الصفحة ١٨٧

لا يعتبر قصد المنفعة المحللة ، ولا شرطها

الارشاد إلى الفساد ، وإن كان بعنوان ، لا يجوز ، أو يحرم فهو ظاهر في الحرمة النفسية دون

الفساد .

وعلى هذا فأكثر ما تقدم في المورد الأول من النصوص تدل على الحرمة النفسية دون

الفساد ، ولكن قد عرفت ضعف اسنادها ، ووهن دلالاتها فراجع .

فالمتحصل : جواز بيع المذياع في الجملة ، وضعا ، وتكليفا .

لا يعتبر قصد المنفعة المحللة ، ولا شرطها

لا يعتبر قصد المنفعة المحللة ، ولا شرطها :

وأما المورد الثالث : فمحتملات المسألة ووجوهها خمسة :

1 - اعتبار اشتراط المنفعة المحللة .

2 - اعتبار قصدها ، ذهب إليه المحقق النائيني رحمه الله في نظير المسألة .

3 - اعتبار عدم قصد المنفعة المحرمة ، ذهب إليه الشيخ الأعظم رحمه الله في نظير المسألة .

4 - اعتبار الانتفاع بالمحللة خارجا .

5 - عدم ، اعتبار شئ من هذه القيود ، والظاهر أنه الأظهر .

والدليل على ما اخترناه : إن المنفعة المحللة تكون منشأ لمالية المذياع فهو مال فيصح

بيعه ، وإن لم يقصد المنفعة المحللة ، بل وإن قصد المحرمة إذ المبادلة إنما تكون بين المالين

وليست المنفعة طرفا للمعاملة ، كي يقال إن دفع الثمن بإزاء المحرمة منها أكل للمال بالباطل ،

بل الطرف نفس ما فيه المنفعة ، وقصد المنفعة المحرمة لا يوجب سلب المالية عنه حتى لا

يصح لذلك ، وبعبارة أخرى وجود المنفعة الواقعية موجب لكون هذا الشئ ما لا وإن قصد

البايع المنفعة المحرمة فيصح بيعه لذلك .

نعم : لو اشتراط استيفاء المنفعة المحرمة خارجا وإن لم يقصد بالقصد المعاوضي تلك

المنفعة ، يكون الشرط فاسدا ، وعلى القول بمفسدية الشرط الفاسد للبيع يبطل البيع لذلك ،

لكن هذا كلام آخر لا ربط له بالمقام ، وقد حققنا فساده في نفسه في الجزء الرابع من كتابنا

منهاج الفقاهة والجزء التاسع عشر من فقه الصادق .

بل : لو قصد المنفعة المحللة بالقصد المعاوضي بأن دفع الثمن بإزائها بطل البيع لعدم كون