المسائل المستحدثة — الصفحة ١٨٥

بيع المذياع والتلفزيون حكم المعاملة الواقعة على المذياع

لاحتمال استناده ، إلى القرائن الموجبة لعلمه بالصحة غير الموجبة عندنا للعلم لو اطلعنا

عليها .

مع : أن الظاهر منه كون الموضوع ما فيه الفساد محضا ، وكونه منهيا عنه بقول مطلق ولا

يشمل ما فيه الجهتان كالمذياع .

الوجه الرابع : ما عن الفقه المنسوب إلى مولينا الرضا عليه السلام كل أمر يكون فيه الفساد مما قد

نهى عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وامساكه بوجه الفساد ، فحرام ( 1 ) ، أي بيعه

بقرينة ما قبله .

وفيه : أن الظاهر كون ذلك الكتاب رسالة عملية لفقيه ، ذكرت فيها الفتاوى ، والروايات

بعنوان الافتاء .

وقد استدل لاعتباره بوجوه بينة الضعف عمدتها ، إن أول من اطلع على هذا الكتاب

السيد أمير حسين طاب ثراه ، وهو أخبر بكون هذا الكتاب للإمام عليه السلام فيصدق في اخباره

لكونه ثقة .

ولكن يرد عليه إن اخباره بذلك ، إما أن يكون ، لاخبار ثقتين عدلين من أهل قم للسيد

بكون الكتاب له عليه السلام ، أو لحصول العلم له من القرائن ، وشئ منهما لا يصلح لادراج الخبر

في الأخبار المعتبرة .

أما الثاني : فلأن أدلة حجية الخبر مختصة بالخبر الحسي ولا تشمل ما لو كان المخبر عنه

حدسيا كما في الفرض على ما حقق في محله .

وأما الأول : فلأن اخبار الثقتين إما أن يكون لحصول العلم لهما من القرائن فالكلام فيه

هو الكلام في أخبار السيد ، وإما أن يكون لسماعهما من غيرهما فغاية ما يكون حينئذ هو

كون الخبر من الأخبار المرسلة غير المعتبرة .

وجمع من الأصحاب كالمجلسيين وغيرهما ، وإن عملوا به ، إلا أن مستندهم في العمل

هي الوجوه الفاسدة ومثل هذا العمل لا سيما الواقع من متأخري المتأخرين لا يصلح

( 1 ) المستدرك - باب 2 - من أبواب ما يكتسب به حديث 2 .