المسائل المستحدثة — الصفحة ١٨٤

بيع المذياع والتلفزيون حكم المعاملة الواقعة على المذياع

وثانيا : أنه لو تم سنده ودلالته ، لدل على حرمة بيعه ، وحرمة المعاملة لا تستلزم

فسادها كما حققناه في الجزء الثاني من كتابنا زبدة الأصول ، وفي الجزء الأول من كتابنا

منهاج الفقاهة والجزء الخامس عشر من كتابنا فقه الصادق .

وثالثا : أن دلالة هذه الجملة غير تامة لوجوه :

1 : إن الظاهر ولا أقل من المحتمل ، كون المشار إليه بقوله عليه السلام ، فهذا كله حرام محرم هو

بيع المذكورات ، وقد علل هذا الحكم على هذا بحرمة جميع التقلبات والتصرفات فيها ،

فيكون المستفاد حينئذ إن علة المنع هي حرمة جميع التصرفات ، فيختص هذا الحكم بما

يكون ممحضا في الفساد لأن العلة تخصص كما تعمم ، ولا ينافي ، ذلك قوله عليه السلام من جهة أكله

الخ . . . فإنه على ذلك يحمل على إرادة ما كان فائدته العقلائية منحصرة في الأكل كاللحم .

2 : إن هذه لو تمت دلالتها على حرمة بيع ما فيه وجه من وجوه الفساد لوقع التعارض

بينها ، وبين ما تقدمها من الجملة ، وهي : وكل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من

الجهات فهذا كله حلال بيعه وشرائه ، الدالة على جواز بيع ما فيه وجه من وجوه الصلاح .

3 : إن جملات أواخر الحديث تدل على الجواز ، وتفسير المنع المزبور ، بما ليس فيه وجه

من وجوه الصلاح فتأمل .

الوجه الثالث : إن خبر دعائم الاسلام عن مولينا الصادق عليه السلام إن الحلال من البيوع كلما

كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع ، وما

كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه ( 1 ) دال على ذلك .

وفيه : إن مؤلف ذلك الكتاب وهو أبو حنيفة ، نعمان بن محمد بن منصور قاضي مصر ،

وإن تبصر بعد ما كان مالكيا فصار إماميا ، إلا أن كونه ثقة لم يثبت ولم يصرح به أحد ، أضف

إلى ذلك أنه مرسل غير مجبور بشئ .

واقتصاره فيه على الثابت الصحيح مما روي عن المعصومين عليهم السلام كما صرح به

لا يكون توثيقا اجماليا للرواة المحذوفين ، وثبوت الصحة عنده لا يلازم ثبوتها عندنا ،

( 1 ) المستدرك - باب 2 - من أبواب ما يكتسب به حديث 3 .