المسائل المستحدثة — الصفحة ١٨٢

بيع المذياع والتلفزيون حكم المعاملة الواقعة على المذياع

1 - الاجماع الذي ادعاه صاحب المستند ، والظاهر أنه كذلك .

2 - الخبر ، المروى عن تفسير أبي الفتوح - إن الله تعالى بعثني هدى ورحمة للعالمين

وأمرني أن أمحو المزامير والمعازف والأوتار والأوثان فأمور الجاهلية إلى أن قال إن آلات

المزامير شرائها وبيعها وثمنها والتجارة بها حرام ( 1 ) .

3 - قول الإمام الصادق عليه السلام في خبر تحف العقول الآتي ، وكذلك ، أي يحرم بيعه وشرائه ،

كل مبيع ملهو به .

ولكن : المتيقن من معقد الاجماع ، عدم جواز بين الآلات المعدة للملاهي ، كالمزامير ،

والمعازف ، والأوتار ، وما شاكل التي تنحصر فائدتها بالانتفاع بها في الملاهي الذي لا

اشكال ولا كلام نصا وفتوى في حرمته ، وعدم جواز المعاملة في هذا المورد إنما يكون على

وفق القاعدة ، إذ الشئ مع عدم وجود المنفعة المحللة له لا يكون مالا شرعا ، فلا يصدق

حقيقة البيع ، وهي الاعطاء لا مجانا بل بعوض فإن اعطاء الشئ في مقابل مالا منفعة فيه

يكون مجانيا وبلا عوض ، ولا تشمله سائر العناوين ، كالتجارة عن تراض .

وأما الآلات المشتركة بين ذلك ، وبين الاستعمال في عمل محلل ، كالمذياع ، فإنه ينتفع به

في وجوه الصلاح ، كما أنه ينتفع به في وجوه الفساد ، فلا تكون مشمولة لمعقد الاجماع .

وأما الخبر المروى عن التفسير ، فهو ضعيف السند لارساله ، ولم يثبت استناد

الأصحاب إليه كي يوجب ذلك جبر ضعف السند .

مع : أن مورده الآلة المعدة لللهو خاصة ، وقد عرفت إن فساد المعاملة الواقعة عليها مما

اتفق عليه النص والفتوى .

وأما خبر تحف العقول فسيأتي الكلام فيه مفصلا .

الوجه الثاني : إن خبر ( 2 ) الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الذي رواه في كتاب تحف

العقول عن إمامنا الصادق عليه السلام الطويل وروى عن رسالة المحكم والمتشابه للسيد رحمه الله ، يدل

عليه ، فإن من جملاته ، قوله عليه السلام ، وأما وجوه الحرام من البيع والشراء ، فكل أمر يكون فيه

( 1 ) المستدرك باب 79 من أبواب ما يكتسب به حديث 16 . ( 2 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب ما يكتسب به - من كتاب التجارة حديث 1 .