المسائل المستحدثة — الصفحة ١٥٨

تأخير الزواج

لا دية فيه :

وأما الثاني : فعن الشيخ والقاضي وأبي الصلاح وابني حمزة وزهرة والكيدري

وغيرهم ، ثبوت الدية فيه ووجوبها .

وعن المعظم كالحلي ، والعلامة وثاني المحققين والشهيدين وغيرهم عدم الوجوب

واستدل للأول . بما ادعاه الشيخ رحمه الله من الاجماع على ذلك .

وبالصحيح المروى عن أمير المؤمنين عليه السلام أفتى في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنه

الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير ( 1 ) ، الظاهر في كونه في الدية كائنا ما كان

السبب ولا ينافي ذلك اختصاصه بغير المتنازع فيه بعد ظهور أن المنشأ هو التفويت المطلق .

ولكن : يرد على الأول ، إنه موهون بمصير المعظم إلى خلافه بل عن نهايته ذلك أيضا .

مع : أنه ليس تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام .

ويرد على الثاني عدم كونه ظاهرا فيما ذكر ، وقياس الولد بالأجنبي مع الفارق .

مع : أن النصوص المجوزة المصرحة بأنه مائه يضعه حيث يشاء الدالة على أنه لا حق

للمرأة على الرجل في مائه ، تعارضه على فرض الدلالة وتقدم عليه ، فلا وجه لاستحقاقها

الدية . فالأظهر عدم ثبوت الدية أيضا .

تأخير الزواج

تأخير الزواج :

وأما الطريقة الثالثة وهي تأخير الزواج .

فهو في نفسه مرغوب عنه ، إذ لا شك في مطلوبية الزواج من أوائل البلوغ وفي الجواهر -

النكاح مستحب لمن اشتاقت نفسه إليه من الرجال والنساء كتابا وسنة مستفيضة أو

متواترة واجماعا بقسميه من المسلمين فضلا عن المؤمنين أو ضرورة من المذهب بل الدين .

ويشهد به الكتاب والسنة .

أما الكتاب : فقوله تعالى " وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم

( 1 ) الوسائل - باب 19 من أبواب ديات الأعضاء - من كتاب الديات حديث 1 .