المسائل المستحدثة — الصفحة ١٥٤

حكم اسقاط الحمل

العديدة ، وابن حزم الأندلسي ذهبوا إلى تحريم منع الولد مطلقا فإن فيه صرف السيل عن

واديه مع حاجة الطبيعة إليه واستعدادها للانبات والأثمار لما ينفع الناس ويعمر الكون .

وفيه : أن هذا التعليل بنفسه لا يوجب الحرمة غايته الكراهة مع عدم انطباق عنوان

ثانوي مطلوب كحفظ النظام عليه .

فالمتحصل : من مجموع ما ذكرناه ، جواز تحديد النسل وتنظيمه ، من حيث أنفسهما بل

ربما يكونان راجحين بل واجبين في بعض الأحيان .

نعم تحديد النسل النوعي ، بمعنى توقيف نسل الأمة إلى حد معين حرام كما مر .

حكم اسقاط الحمل

حكم اسقاط الحمل :

إذا عرفت ما ذكرناه يقع الكلام في حكم طرق تحديد النسل .

أما الطريقة الأولى ، وهي اسقاط الحمل ، فقد اتفقت الأمة على أنه بعد نفخ الروح فيه

حرام لا يحل لأحد أن يفعله لأنه جناية على الحي -

كما أنهم اتفقوا على حرمته إذا أوجب هلاك الأم -

ويشهد لحرمته ، ما دل على حرمة القاء النفس في الهلكة ، ووجوب حفظ النفس

المحترمة من الآيات والروايات الواردة بالسنة مختلفة .

إنما : الكلام في اسقاط الحمل قبل نفخ الروح فيه وعدم الاضرار بالأم . والذي أختاره

إن اسقاط الحمل فيه الدية ، تدفع إلى من يرث المال منه لو كان حيا ، وحرام .

أما ثبوت الدية : وهي عشرون دينارا ( 1 ) ، إذا كان نطفة ، وأربعون ، إذا كان علقة ، وستون ،

إذا كان مضغة ، وثمانون ، إذا كان عظما ، ومائة ، إذا كسي اللحم ، ودية كاملة ، وهي ألف دينار

إذا كان ذكرا ، وخمسمائة إذا كان أنثى ، إذا كان ولج فيه الروح ، كما هو المشهور بين الأصحاب ،

وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه

( 1 ) الدينار مثقال شرعي من الذهب وهو ثلاثة أرباع الصيرفي فيكون العشرون دينارا خمسة عشر مثقالا صيرفيا .