المسائل المستحدثة — الصفحة ١٥٣

حكم تحديد النسل

ومنع الحمل موقتا لتتمكن الأم من ارضاع الطفل ارضاعا كاملا نقيا .

وهل خوف الوقوع في الحرج بسبب عدم القدرة على تربية أولاده والعناية بهم ،

وخوف ضعف أعصابه عن تحمل واجباتهم ومتاعبهم من علل مطلوبية منع الحمل أم لا ؟

وجهان .

حكم تحديد النسل

حكم تحديد النسل :

وأما تحديد النسل ، فقد عرفت أنه فردي ونوعي ، وللنوعي منه معنيان أحدهما ،

توقيف النسل إلى حد معين ، ثانيهما منع الحمل فترة من الزمن .

أما التحديد النوعي للنسل ، فلا كلام ، في أنه بمعنى توقيف نسل الأمة إلى حد معين ،

المؤدي إلى الانقراض بعد حين حرام شرعا .

وأما بمعنى منع الحمل فترة من الزمن ، والتحديد الفردي ، فمن حيث هو لا دليل على

حرمته ، ومقتضى القاعدة المتقدمة في الأمر الأول المستفادة من الكتاب والسنة هو الجواز .

وقد استدل للحرمة بوجوه :

الأول : إن الولد كما يكون حقا للوالدين يكون للأمة أيضا بل حق الأمة في الولد أقوى

من حق الوالدين ، لا سيما في هذا العصر ، عصر التنافس بين الأمم في الكثرة والقوة ،

والتحديد مناف لذلك فلا يجوز .

وفيه : أن كون هذا الحق لزوميا أول الكلام ، ولا دليل عليه .

مع : أنه قد عرفت إن محل الكلام ما إذا ترتب محذور نوعي اجتماعي على تكثير النسل

وهو بهذا العنوان مرغوب عنه شرعا كما لا يخفى .

الثاني : إن الكتاب والسنة حاثتان على تكثير النسل كما تقدم ، والتحديد والتقليل

ينافيهما .

وفيه : أنهما لا تدلان على لزوم ذلك كما عرفت .

مع أنه إذا لزم منه اختلال النظام كما هو المفروض لا ريب في عدم الوجوب .

الثالث : إن جماعة من الفقهاء منهم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح والتصانيف