المسائل المستحدثة — الصفحة ١٥٢

حكم تنظيم النسل

هذا كله مضافا إلى ما في الأبواب المتفرقة ، وعليه ، فلا شك في أنه مطلوب شرعي في

نفسه بل هو السبب لبقاء أبناء آدم .

إنما الكلام ، في أن زيادة ذلك يترتب عليها الآن محذور اجتماعي كما مر ، فهل يجوز

التحديد أم لا .

حكم تنظيم النسل

حكم تنظيم النسل :

أما تنظيم النسل بالمعنى المتقدم ، فلا ريب في جوازه بل مطلوبيته ، بل ربما يصل إلى حد

اللزوم ، وقد حدد القرآن الكريم مدة الرضاع بحولين كاملين ، وحذر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن

يرضع الطفل من لبن الحامل ، ومقتضى ذلك إباحة وقف الحمل مدة الرضاع .

وأيضا لا كلام في أن صيانة النسل من الضعف والهزال ، وحفظه من الأمراض مطلوبة

للشارع .

وقد علل الفقهاء ثبوت حق الفسخ لعقد إجارة المرضع إذا تبين أن بها حمل ، بأن لبن

الحبلى يضر بالصغير ، وإن الارضاع يضرها أيضا ، وعللوا تحريم الزواج من المحارم ، بأنه

يورث ضعف الولد في الخلق والخلق وقالوا : اجتنبوا الحمقاء فإن ولدها صياع .

وعلل في الروايات ، استحباب اختيار ذات العقل بأن الحمقاء يتعدى حمقها إلى ولدها .

إلى غير ذلك من الأخبار والكلمات .

كما أن حفظ المرأة نفسها من ضعف الأعصاب والأمراض الأخر مطلوب شرعا بل

لازم ، ومقتضى ذلك كله مطلوبية تنظيم النسل .

وعلى الجملة : إن الشارع الأقدس حين ما يحث على تكثير النسل ويباهي بالكثرة ،

يحث على وجه العموم ، ونتيجة ذلك أن الشريعة المقدسة تطلب كثرة قوية وتلتمس

الأيدي العاملة في الحياة واتساع العمران والسبيل إلى حصول تلك الكثرة القوية ، العمل

على تنظيم النسل تنظيما يحفظ له نشاطه وللأمة كثرته ونمائه .

وهو ، إنما يكون بمنع الحمل بين الزوجين إذا كان بهما أو بأحدهما داء من شأنه أن يتعدى

إلى النسل والذرية .