المسائل المستحدثة — الصفحة ١٤٨

الأشياء كلها محكومة بالإباحة حتى يثبت الحرمة

وتقرب الاستدلال به ، إن ما لم يعلم حرمته ولم يقم على حرمته حجة مرفوع عن

الأمة ، ومعنى رفعه ليس رفع الحكم الواقعي كي يختص الأحكام بالعالمين ، وإلا لزم الخلف

لعدم امكان أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه ، أضف إليه النصوص . الدالة على اشتراك

الأحكام بين العالمين والجاهلين .

ولا رفع المؤاخذة ، إذ لا حاجة إلى التقدير بعد كون الرفع تشريعا واخراجا للموضوع

عن عالم التشريع .

بل المرفوع هو الحكم في مرحلة الظاهر - أي ايجاب الاحتياط - لا بتقديره ، بل من جهة

أن ايجاب الاحتياط إنما يكون من مقتضيات نفس التكليف الواقعي فثبوته إنما يكون نحو

ثبوت للحكم الواقعي ، فلهذا يصح في مقام التعبير عن رفعه ، أنه رفع الحكم الواقعي في

الظاهر وإذا رفع ذلك ترتب عليه عدم المؤاخذة على مخالفة التكليف الواقعي ، فإن المؤاخذة

كوجوب الطاعة من الأمور الواقعية المترتبة على المجعول الشرعي أعم من الظاهري

والواقعي ، فكما أن عدم الحكم الواقعي مستلزم لعدم العقاب كذلك التعبد بعدمه في الظاهر .

والمراد من لفظة ( ما ) التي هي من الموصولات وموضوعة لمفهوم جامع بين جميع

الأشياء نظير لفظ ( الشئ ) هو الجامع بين الحكم والفعل ، فيعم الحديث الشبهة الحكمية

والموضوعية .

فإن قيل إن لازم ذلك هو الجمع بين الاسناد الحقيقي والمجازي ، حيث إن اسناد الرفع إلى

الفعل مجازي والمرفوع في الحقيقة حكمه - وإلى الحكم حقيقي .

أجبنا عنه : بأن الرفع بما أنه تشريعي لا تكويني ، واخراج الموضوع عن عالم التشريع

ممكن حقيقة فاسناده إلى كل منهما حقيقي .

أضف إلى ذلك : أن الاسناد في مقام الانشاء والاستعمال وإن كان واحدا إلا أنه في

الحقيقة واللب يكون اسنادات عديدة حسب تعدد المصاديق ، فلا مانع من كون أحدها

حقيقيا والآخر مجازيا .

فالمتحصل من هذه الجملة من الحديث أن كل ما لم يثبت حرمته في الشريعة محكوم في

الظاهر بالحلية والإباحة ولا يؤاخذ عليه .