المسائل المستحدثة — الصفحة ١٣٩

تطبيق الذبح الشرعي على ما هو محل الكلام

1 - إن الذبيحة لا تكون مستقبلة للقبلة لعدم كون منحرها وبطنها إليها .

2 - يبان رأسها بهذا الذبح .

3 - تذبح من القفا ولا حياة مستقرة لها قبل فري الأوداج وبعد الذبح من القفا .

4 - إن الذابح يسمي واحدة للذبائح المتعددة .

وشئ من ذلك لا يوجب الحرمة .

أما الأول : فلما عرفت من أن مقتضى إطلاق النصوص كفاية الاستقبال بالذبيحة بأي

نحو كان في الحلية ، ولا تعتبر كيفية خاصة ، ولو أوقف الحيوان إلى القبلة بأن كان رأسه إليها

يصدق أنه مستقبل للقبلة ، كما في الانسان في حال الركوع والسجود ، والإبل في حال النحر

إذا كانت قائمة .

وأما الثاني : فلما تقدم من عدم اعتبار عدم إبانة الرأس في حلية الذبيحة : إذ غاية ما

هناك حرمة الإبانة نفسها لا حرمة الذبيحة بسببها - مع - أنها أيضا غير ثابتة بل تكره

الإبانة .

وأما الثالث : فلما تقدم من عدم اعتبار استقرار الحياة وكفاية أصل الحياة وإن الذبح

من القفا لا يوجب حرمة الذبيحة .

وأما الرابع : فلما تقدم من كفاية البسملة الواحدة للذبائح المتعددة إذا ذبحت دفعة

فالمتحصل حلية هذه الذبائح .

وأولى : بالحلية من ذلك ما لو كان المذبوح واحدا ، أو فرضنا أنه أنيم مستقبل القبلة ، فإن

بعض الموانع المتوهمة لا يجري فيهما كما لا يخفى .

قد وقع الفراغ من جمع هذه المسائل ليلة السادس والعشرين من شهر رمضان سنة

1384 والله ولي التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل .