المسائل المستحدثة — الصفحة ١٣٣

القيود المذكورة في الكتاب والسنة لحلية اكل اللحم

السببية ، إذ مضافا إلى أنه عبارة عن الحكم ، لا مثبت لاعتباره ، فلا يجري أصالة عدم تحقق

السبب .

بل الموضوع ذوات الأجزاء المجتمعة ، وتحقق ما علم اعتباره معلوم ، وما شك في

اعتباره مفروض العدم فلا شئ يجري فيه أصل العدم .

كما أن الأظهر عدم جريان الثانية أيضا ، فإن سببة المجموع من المعلوم والمشكوك

اعتباره وترتب الحلية والطهارة عليها معلوم لا معنى لأن يرفع بأدلة البراءة ، وشرطية ما

شك في اعتباره أو جزئيته ، منتزعة من حكم الشارع بسببية الذبح المشتمل عليه ، ومن

المعلوم أنه غير مرتفع في الفرض ، واثبات حكم الشارع بسببية الفاقد ليس شأن أدلة

البراءة فإنها رافعة للحكم لا مثبتة .

والأظهر أيضا عدم جريان استصحاب الحرمة الثابتة في حال الحياة لعدم جريان

الاستصحاب في الأحكام الكلية ، ولتبدل الموضوع ، ولعدم ثبوت حرمة الأكل في حال

الحياة إذا لم يعرضه الموت قبل البلع ، كما لو بلع سمكا صغيرا ، فيتعين الرجوع إلى الرابعة ،

وهي أصالة الحل ، فإنه بعد الذبح بدون ذلك القيد يشك في حلية أكل اللحم وعدمها فيرجع

إلى أصالة الحل .

فالمتحصل أنه لو شك في اعتبار شئ في الذبح ، ولم يدل دليل عليه يبنى على عدم

اعتباره ، ولا يبعد ثبوت الاطلاق لجملة من النصوص فيتمسك به أيضا لنفي الاعتبار .

القيود المذكورة في الكتاب والسنة لحلية اكل اللحم

القيود المذكورة في الكتاب والسنة لحلية أكل اللحم :

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم ، أن الحدود والقيود الثابت اعتبارها في حلية الذبيحة ،

زائدا على القيود المعتبرة في الحيوان نفسه ، وبعبارة أخرى القيود المعتبرة في الذبح الشرعي

أمور .

1 - كون الذابح مسلما ، واعتبار ذلك هو المعروف بين الأصحاب وقد استوفينا البحث

في ذلك في الجزء الرابع والعشرين من فقه الصادق وأثبتنا عدم اعتباره .

2 - كون الذبح بالحديد مع امكانه ، والظاهر أنه لا خلاف فيه .