المسائل المستحدثة — الصفحة ١٣٢

الذبح بالأجهزة الحديثة لو شك في اعتبار شئ في التذكية

الشرائط الخاصة الوارد على المحل القابل .

إلا أن : الظاهر هو الثاني ، لا لما أفاده المحقق النائيني رحمه الله من استناد التذكية إلى المكلف في

الآية الشريفة ( 1 ) إلا ما ذكيتم ، فإنه يرد عليه ، أنه لا شبهة في أنها فعل المكلف سواء ، أكانت

عبارة عن المسبب ، أو نفس الأفعال الخاصة ، غاية الأمر على الأول تكون فعله التسبيبي

وعلى الثاني تكون فعله المباشري .

بل : لأنه في جملة من النصوص رتبت الحلية على نفس الأفعال ، لاحظ خبر زيد الشحام

عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس ( 2 ) . ونحوه غيره .

أضف إلى ذلك أنه ورد في جملة من النصوص إن ذكاة الجنين ذكاة أمه ( 3 ) ، ولو كانت

التذكية اسما للمسبب لما صح هذا الاطلاق إذ الحاصل من ذلك الأمر المعنوي على فرض

ثبوته لكل فرد غير ما هو حاصل للآخر قطعا ، بخلاف ما إذا كانت اسما للأفعال الخارجية .

وعلى هذا إذا أتى بجميع ما ثبت اعتباره من القيود دون ما شك فيه ، فلا محالة يشك في

تحقق التذكية ، وفي حلية أكل لحم ذلك الحيوان ، فهل يجري هناك الأصل أم لا ، والأصول

المتوهم جريانها أربعة .

1 - أصالة عدم التذكية ، ونتيجتها عدم الحلية .

2 - أصالة البراءة عن اعتبار ما شك في اعتباره ونتيجتها الحلية .

3 - استصحاب الحرمة الثابتة في حال الحياة .

4 - أصالة الحل .

ولكن الأظهر : عدم جريان الأولى - فإن موضوع الحكم أي ما رتب الحلية والطهارة

عليه ، ليس هو مجموع الأجزاء والقيود بما هي كذلك ، فلا يصح أن يقال أن المجموع لم تكن

متحققة والآن يشك في تحققها فيستصحب العدم ، وبعبارة أخرى وصف الاجتماع غير

دخيل في الحكم فلا يجري فيه الاستصحاب ، كما أن الدخيل في الموضوع ليس عنوان

( 1 ) المائدة - آية 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب الذبائح حديث 3 . ( 3 ) الوسائل - باب 18 - من أبواب الذبح .