المسائل المستحدثة — الصفحة ١٣

حكم الحمل بالنسبة إلى صاحب الماء

نسبته إلى الإمام في الثاني ، أضف إلى ذلك موافقتهما للعامة - فليحملا على التقية أو على كون

الأم زانية فإنها وأقاربها يرثونه حينئذ لثبوت النسب الشرعي بينهم فيكون كولد الملاعنة .

ولكن في غير مورد الزنا وإن كان مبدأ تكون الولد على وجه غير شرعي ، كما لو جامع

امرأته وهي حائض ، أو في صوم رمضان ، وكما لو جامع الرجل زوجته وساحقت هي

جارية فحبلت الجارية من ماء الرجل المنتقل إليها ، أو غير ذلك من الموارد ، يكون الولد

ملحقا بها لتكونها في رحمها ويسمى ولدا لغة وعرفا ولم يدل دليل شرعي على خلافه -

لاختصاص ما دل على نفي الولد بالزنا بل مقتضى عموم الآية الكريمة " إن أمهاتهم إلا

اللائي ولدنهم " ( 1 ) ، حيث جعل المولدة مطلقا أما كون المتولد ابنا أو بنتا شرعا على حسب

القانون اللغوي .

حكم الحمل بالنسبة إلى صاحب الماء

حكم الحمل بالنسبة إلى صاحب الماء :

المورد الثالث : في حكم الحمل بالإضافة إلى صاحب النطفة - إن كان معلوما - ولم يحتمل

تكون الولد من ماء الزوج -

والظاهر لحوقه به . وقد أفتى كثير من الأصحاب كالشيخ رحمه الله في محكى " النهاية " وأتباعه

والشهيد الثاني في " المسالك " والمحقق في " الشرائع " وغيرها - وسيد الرياض -

وصاحب الجواهر وغيرهم ، بالحاق الولد بصاحب الماء ، لو وطء زوجته فساحقت بكرا ،

فحملت وتلك المسألة والمقام من باب واحد ، بل الالحاق في المقام أولى من الالحاق فيها .

والشاهد للحوق به ، انخلاقه من مائه ويسمى ولدا لغة والأصل عدم النقل ،

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم للعاهر الحجر مختص بالزاني ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش قد عرفت أنه جعل

لقاعدة في ظرف الشك ولا مفهوم له كي يدل على انتفاء النسب بانتفاء الفراش .

وبالجملة يصدق الولد عليه عرفا والمانع الشرعي منتف إذ ليس إلا الزنا والتلقيح

ليس منه لا عرفا ولا شرعا .

( 1 ) سورة المجادلة : آية 2 .