المسائل المستحدثة — الصفحة ١٢٧

المورد الرابع حكم الصلاة بعد الزرع

وبما ذكرناه : يظهر حكم ما لو أخذ عضو من أعضاء حيوان غير نجس العين أو كافر ،

وزرع في جسم انسان فإنه قبل الزرع وإن كان محكوما بالنجاسة لأن الجزء المنفصل من الحي

أو الميتة من الحيوان نجس ، إلا أنه بعد ولوج الروح فيه وصيرورته من أجزاء الانسان

وانقلابه إلى عنوان طاهر يحكم بطهارته بل يحكم بالطهارة وإن كان المأخوذ منه نجس العين .

لا يقال أنه إن استحال العضو عن كونه عضوا لحيوان نجس العين ، إلى كونه عضوا من

انسان حي فلا كلام في الطهارة ولكن قبل أن يستحيل ومع بقاء إضافته إلى ذلك الحيوان ،

مقتضى اطلاق دليل نجاسة ذلك الحيوان بأعضائه نجاسته ، ودليل طهارة الانسان لا

يعارضه إن كان مضافا إلى الانسان أيضا ، فإن ما دل على طهارة الانسان لا يدل على

طهارته حتى مع انطباق عنوان آخر عليه موجب للنجاسة .

فإنه يتوجه عليه : أن ما أفيد وإن كان متينا مع بقاء الإضافة إلا أن الظاهر عدم بقائها

بعد ولوج الروح فيه وأنه يكون مضافا إلى من صار جزءا منه .

نعم : لو شك في سلب إضافته عمن أخذ منه ، يحكم ببقائها للاستصحاب .

المورد الرابع حكم الصلاة بعد الزرع

المورد الرابع حكم الصلاة بعد الزرع :

قد يشكل في الصلاة بعد زرع جسد الأحياء بأعضاء الأموات من نواح ثلاث :

1 - من ناحية نجاسته .

2 - من ناحية كون ما زرع ميتة ولا يجوز الصلاة مع الميتة .

3 - من ناحية كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه .

أما من الناحية الأولى فقد تقدم إنه بعد الزرع وولوج الروح فيه وصيرورته من أجزاء

الانسان الحي يحكم بطهارته ، وبه يظهر ارتفاع المنع من الناحيتين الأخريين .

وأضف : إلى ذلك إن دليل عدم جواز الصلاة في أجزاء الميتة ، من جهة اشتماله على كلمة

( في ) ظاهر في خصوص الملبوس ولا يشمل المحمول .

وما دل على عدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، يقيد اطلاقه على فرض

الشمول للانسان ، مع أن للمنع عنه مجالا : للانصراف ، فإن الحيوان بحسب المتفاهم العرفي