المسائل المستحدثة — الصفحة ١٢٦

المورد الثالث نجاسته بعد الزرع وطهارته

وأما الثاني : فلأنه لا محذور في الالتزام بذلك بل ظاهر الفتاوى أيضا كالنص ذلك .

وأما الثالث : فلأنه لا وجه لهذه الدعوى سوى ، دعوى الانصراف ، ومناسبة سياق

أخواته وكلتا الدعويين كما ترى .

فالمتحصل عدم جواز بيع الدم النجس .

وقد استدل على عدم الجواز بوجوه أخر ، ذكرناها مع ما يرد عليها في الجزء الأول من

كتابنا منهاج الفقاهة . والجزء الخامس عشر من فقه الصادق .

إلا أن الانصاف : أن للمنع عن عدم جواز بيعه مجالا واسعا : فإن الخبر ضعيف السند ،

واستناد الأصحاب إليه غير ثابت ، ومجرد الموافقة في الفتوى لا يجدي في الجبر .

مع : أن أمير المؤمنين عليه السلام إنما نهي القصابين عن بيعه ، ولم ينه عن بيع الدم مطلقا ، والدم في

ذلك الزمان لم يكن له هذه المنفعة العظيمة ، لا سيما دم الشاة فالتعدي قياس مع الفارق .

أضف : أي ذلك اختصاص الدليل بالبيع ، وعدم شموله للصلح مثلا ، فالأظهر جواز

إيقاع المعاملة عليه ، سيما بنحو الصلح وما شاكل .

المورد الثالث نجاسته بعد الزرع وطهارته

المورد الثالث نجاسته بعد الزرع وطهارته :

إذا غسل الميت ثم أخذ منه العضو فلا اشكال في طهارته ، وإن أخذ منه قبله فقبل أن

يزرع وأن كان نجسا ، إلا أنه بعدما زرع ، وحلت به الحياة ، يصير من أجزاء الحي ، ويتبدل

عنوان كونه ميتا ومن أعضاء الميت إلى صيرورته جزءا من أجزاء الحي ، ولا شك في أن

موضوع الحكم هو الميتة ، ومع التبدل ينقلب حكمه ، مثلا - لو فرضنا صيرورة حيوان حيا

بعد ما كان ميتا ، فهل يتوقف أحد في طهارته إن كان من الحيوانات غير النجسة ، فكذلك في

المقام .

وعلى فرض التنزل وتسليم الشك ، بما أن المختار عدم جريان الاستصحاب في

الأحكام ، فلا مجال لجريان استصحاب النجاسة ، مضافا إلى الشك في بقاء الموضوع : لاحتمال

كون الموضوع لها هو ما ليس فيه الروح ، فيتعين الرجوع إلى أصالة الطهارة القاضية

بالطهارة في المقام