المسائل المستحدثة — الصفحة ١٢٢

المورد الثاني حكم الشريعة في الزرع

ويمكن الاستشهاد له ، بخبر زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام قال سأله أبي وأنا حاضر عن

الرجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيجعله مكانه قال عليه السلام لا بأس ( 1 ) . فإنه صريح في

جواز أخذ السن من الميت وجعله مكان سنه ، وبضميمة إلغاء الخصوصية يثبت هذا الحكم

في جميع الأعضاء .

وهل يعتبر إذن الميت قبل وفاته أو وليه بعدها ، أم لا .

الأظهر عدم اعتباره من ناحية حرمة القطع الثابت بعنوان أنه محترم كالحي ، ومن ناحية

أنه ملك له سيأتي الكلام فيه .

هل يثبت فيه الدية

هل يثبت فيه الدية :

وهل في أخذ عضو منه وقطعه الدية ، أم لا .

قد يقال بثبوتها تمسكا باطلاق ما دل على ثبوت الدية في قطع عضو الميت ( 2 ) .

ولكن : يمكن أن يقال أن الدية إنما تثبت بعنوان العقوبة فتختص بمورد حرمة القطع ، كما

يشهد به ما ورد في القصاص كخبر - الكناني عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل قتله

القصاص له دية فقال لو كان ذلك لم يقتض من أحد وقال من قتله الحد فلا دية له ( 3 ) ونحوه

غيره .

فإذا جاز القطع لتوقف مصلحة أهم ، لا تكون الدية ثابتة ، ويشهد به خبر السن المتقدم .

المورد الثاني حكم الشريعة في الزرع

المورد الثاني حكم الشريعة في الزرع :

قد يتوهم أنه لا يجوز الزرع من ناحية إن المقطوع مملوك للميت ، ولا يجوز التصرف في

ملك الغير بلا رضا صاحبه .

( 1 ) الوسائل - باب 31 - من أبواب لباس المصلي حديث 4 كتاب الصلاة . ( 2 ) الوسائل - باب 24 - من أبواب ديات الأعضاء . ( 3 ) الوسائل - باب 24 - من أبواب القصاص في النفس حديث 1 .