المسائل المستحدثة — الصفحة ١١٠

مقابر المسلمين الواقعة في الشوارع

جعلها دكانا ومحلا للكسب . فليس عليه إلا الإثم ، ولا يكون ضامنا ويظهر وجهه مما

ذكرناه في المساجد .

ثم إن الظاهر ، جواز بيع مثل هذه المقبرة التي لا يمكن أن يدفن فيها المسلمون ويكون

حالها حال الأوقات التي صارت خربة لا ينتفع بها فيما وقفت له التي يجوز بيعها بلا كلام .

وأما المقبرة التي عينت لذلك من دون أن توقف فإن تركت وجعل محل آخر لدفن

الموتى ، فلا اشكال في جواز جميع التصرفات فيها فإنها من الأرض الميتة التي لا رب لها

فيملكها من أحياها ، وقبل الاحياء أجيز التصرف فيها لكل أحد .

وإن لم تترك فإن قلنا بأنه لا يتعين ذلك المحل بذلك لها كما هو الحق فيجوز جميع

التصرفات أيضا ولا يخفى وجهه ، وإن قلنا بتعينه لذلك فغاية ما هناك الإثم من ناحية المنع

من انتفاع ذي الحق من تعلق حقه وهو ما تحت الأرض .

وأما التصرفات التي فوق القبر فكلها جائزة ، ولا ضمان على من استولى عليها كما هو

واضح .

لو شك في أنها وقف أم لا :

3 - إذا كانت مقبرة وشك في أنها وقف فلا يجوز التصرفات المانعة من دفن المسلمين

فيها ، أم لا تكون وقفا فتجوز .

الأظهر جواز جميع التصرفات فيها ، لأصالة عدم الوقفية ، فهي أرض لا رب لها فلكل

مسلم التصرف فيها .