المسائل المستحدثة — الصفحة ١٠٧

تنجيس المسجد الخراب وتطهيره

تنجيس المسجد الخراب وتطهيره

تنجيس المسجد الخراب وتطهيره :

أما الموضع الرابع : وهو أنه لو جعل المسجد طريقا ، أو محلا للكسب ونحو ذلك ، فهل يجوز

تنجيسه ولا يجب تطهيره ، أم يحرم الأول ولا يجب الثاني ، أم يحرم الأول ويجب الثاني ؟

أقوال ووجوه .

وقد استدل للأخير ، بأن عنوان المسجدية من العناوين غير القابلة للزوال فمع بقائه

شرعا وإن ارتفع ذلك عرفا ، يترتب عليه أحكامه ، كحرمة تنجيسه ، ووجوب تطهيره ،

وعلى فرض التنزل وتسليم الشك في زواله يجري استصحاب بقائه ، ويترتب عليه

أحكامه .

وفيه : أن عنوان المسجدية وإن كان غير قابل للزوال ، إلا أن الاشكال في المقام من

ناحية عدم الدليل على حرمة تنجيس المسجد ، ووجوب إزالتها عنه سوى أدلة لا اطلاق

لها يشمل كل ما يصدق عليه المسجد ، ومن المحتمل اختصاص الحكمين بالعامر ، ومعه

لا بد من الأخذ بالمتيقن ، وفي مورد الشك يرجع إلى أصالة البراءة عن كلا الحكمين .

واستدل للثاني بوجوه :

الوجه الأول : إن مقتضى اطلاق دليل الحكمين ثبوتهما في الفرض إلا أن وجوب الإزالة

يكون حرجيا فيرتفع بما دل على نفي الحرج .

وفيه : إن عدم وجوب الإزالة حينئذ إنما يدور مدار الحرج فلو لم يلزم ولو في مورد

واحد لا وجه للحكم بارتفاع الوجوب : إذ الحرج كساير ما يؤخذ موضوعا للحكم إنما

يثبت له الحكم إذا تحقق مصداقه في الخارج ، ففي كل مورد لزم من وجوب الإزالة حرج

يحكم بعدمه ، وأما إذا لم يلزم من جعله الحرج في مورد فلا وجه لارتفاعه .

مع : أن أدلة الحكمين لا اطلاق لها يشمل المقام : لورودها في مقام بيان أحكام أخر ، وتمام

الكلام في ذلك موكول إلى محله وقد أشبعناه بالبحث في الجزء الثالث من كتابنا " فقه

الصادق " .

الوجه الثاني : إن دليل الحكمين لا اطلاق له يشمل المقام فيتعين الرجوع إلى

الاستصحاب ، ومقتضاه حرمة التنجيس : فإن هذا الحكم كان ثابتا له قبل الخراب ويشك