المسائل المستحدثة — الصفحة ١٠٤

لا يجوز بيع المسجد

بمقتضى الغصب ، وفي المقام يكون العبور والاستطراق في الشارع المفتوح جريا على وفق

الغصب : فإنه غصب ليجعل شارعا يعبر فيه الناس فيكون حراما .

مندفعة : بأن الجري على الغصب بهذا العنوان لم يدل دليل على حرمته وإنما يكون حراما

لو انطبق عليه عنوان محرم . . مثلا : لو غصب زيد دار شخص ، يحرم الجري على وفقه

بالاستئجار منه لأنه بنفسه حرام وتصرف في مال الغير بلا رضا صاحبه ، وفي المقام بما أن

العبور في المسجد جائز في نفسه فكونه جريا على وفق الغصب لا يوجب تعنونه بعنوان محرم

فيجوز .

لا يجوز بيع المسجد

لا يجوز بيع المسجد :

أما الموضع الثالث : فالكلام فيه في موردين :

الأول : إذا هدمت الحكومة مسجدا وجعلته شارعا وبقي من فضلاته بمقدار لا ينتفع به

في الصلاة والعبادة ، ولكن يمكن جعله محلا للكسب ، هل يجوز بيعه للحاكم الشرعي كما هو

الشأن في الأوقاف الأخر ، حيث إنها إذا خربت بنحو لا ينتفع بها يجوز بيعها أم لا ؟

والأظهر هو الثاني : فإن جواز بيع تلك الموقوفات ، إنما يكون لأجل أن حقيقة الوقف

حيث تكون عبارة عن تحبيس العين وتسبيل المنفعة ، فالواقف بحسب ارتكازه حين ما

يوقف ما لا ينتفع به بشخصه إلى الأبد قاصد لأن تكون العين الموقوفة محبوسة بشخصها

ما دام إلى الانتفاع بها سبيل ، وبما لها من المالية إذا لم يمكن الانتفاع بها مع بقائها بشخصها ،

وعليه فإذا سقطت العين الموقوفة عن قابلية الانتفاع ، كان لازم قوله عليه السلام الوقوف يكون على

حسب ما يوقفها أهلها انشاء الله تعالى ( 1 ) تبديلها بما يماثلها في المالية : لأن ذلك في نظر

العقلاء من أنحاء حفظ المال بما هو مال ، وبالجملة تسليط الموقوف عليهم على الانتفاع إلى

الأبد يوجب التوسعة في الموقوف ويكون حبسه بالنحو الذي ذكرناه ، فالتبديل ليس إزالة

للحبس بل هو حفظ للمال بما هو مال عند العقلاء الذي هو غرض الواقف .

( 1 ) الوسائل باب 2 - من أبواب الوقوف والصدقات .