المسائل المستحدثة — الصفحة ١٠٢

حكم بقية الانتفاعات الممكنة

مراتب الملكية :

1 - الملكية الحقيقية ، وهي عبارة عن السلطنة التامة بنحو يكون زمام أمر المملوك بيد

المالك حدوثا وبقاء ، وهي مخصوصة بالله تعالى .

2 - الملكية الذاتية ، والمراد بالذاتي ما لا يحتاج تحققه إلى أمر خارجي ، لا الذاتي في باب

البرهان ، ولا الذاتي في باب الكليات الخمس ، وهي عبارة عن الإضافة الحاصلة بين

الشخص ونفسه وعمله وذمته : إذ الانسان مالك لعمله ولنفسه ولذمته بالملكية الذاتية ،

والشاهد به الضرورة والوجدان والسيرة العقلائية ، وهذه المرتبة دون مرتبة الواجدية

الحقيقية المختصة بالله تعالى .

3 - الملكية المقولية : وهي عبارة عن الهيئة الحاصلة من إحاطة جسم يحسم آخر ،

كالهيئة الحاصلة من التعمم والتقمص وما شاكل .

4 - الملكية الاعتبارية : وهي التي يعتبرها العقلاء أو الشارع لشخص خاص من جهة

المصلحة الداعية إلى ذلك ، وهذه المرتبة بما أن قوامها بالاعتبار وموجودة به وهو من

الأفعال وكل فعل ترتب عليه أثر يصدر من العاقل والحكيم ، وإلا فهو لغو لا يصدر منه ،

فإذا فرضنا أن اعتبار ملكية شئ لشخص خاص لا يترتب عليه أثر ، كملكية الخاتم الملقى

في البحر المعلوم عدم إمكان وصوله إلى صاحبه ، فلا يعتبرها العقلاء ولا الشارع .

وإذا تم : هذا التمهيد فأقول في المقام أنه بعد فتح الشارع بما أن صاحب الأرض لا يتمكن

من الانتفاع بما له ، ولا يرجو عوده إليه لينتفع به فلا محالة يخرج الأرض بذلك عن ملكه :

لأن اعتبار ملكيتها لغو ، فيجوز العبور فيها لعدم كونها ملكا للغير .

حكم بقية الانتفاعات الممكنة

حكم بقية الانتفاعات الممكنة :

الموضع الثالث في حكم الشريعة في بقية الانتفاعات الممكنة من فضلات الدور وما

شاكل ، يجعلها دكانا مثلا والانتفاع به ، فالأظهر أنها لمالكها وتلك الفضلات لا تخرج بفتح

الشارع عن ملكه : لامكان الانتفاع بها مع ما هي عليه حتى وإن فرضنا اغتصاب الحكومة