المسائل المستحدثة — الصفحة ١٠

حكم الحمل بالنسبة إلى الزوج

الولد ( 1 ) .

وتقريب الاستدلال بها إنه علل عدم جواز النكاح بمطلوبية الاحتياط ولزومه في هذا

الباب من ناحية أن منه يكون الولد ، ومقتضى عموم العلة لزوم الاحتياط في ما هو مبدأ

تكن الولد ، وعليه فلو شك في جواز التلقيح الصناعي لا سبيل إلى الرجوع إلى البراءة ، بل

المرجع هو أصالة الاحتياط المتفق عليها في هذا الباب .

فالأظهر عدم جواز التلقيح بنطفة رجل أجنبي .

حكم الحمل بالنسبة إلى الزوج

حكم الحمل بالنسبة إلى الزوج :

ثم إنه يقع الكلام في أن الحمل لو تحقق ، بمن يلحق ، والكلام فيه في موارد :

المورد الأول - في أنه هل يلحق بالزوج أم لا ؟

لا اشكال في أنه إذا لقح نطفة الأجنبي وقاربها زوجها واحتمل تكون الولد من ماء

الزوج ، فتكون الولد يكون ملحقا بالزوج : لقاعدة الفراش المستفادة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم ، الولد

للفراش ، الذي وصل إلينا بالأخبار المستفيضة - وقد استدل به المعصومون عليه السلام في أبواب

متفرقة .

إنما الكلام فيما إذا لم يحتمل تكون الولد من ماء الزوج وقد يتوهم : إن مقتضى عموم

قوله صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش الحاقه بالزوج .

وتوطئة لبيان ما هو الحق يحسن بنا أن نشرح الحديث الشريف - الولد للفراش -

وللعاهر الحجر .

أما قوله صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش - فيحتمل فيه وجهان :

أحدهما : إن الولد لصحاب الفراش وهو الزوج أو المولى .

ثانيهما : ما عن المصباح المنير - وهو أن الفراش أي الزوج والزوجة : لأن كل واحد من

الزوجين يسمى فراشا للآخر ، كما سمي كل واحد منهما لباسا للآخر وعليه فلا يحتاج إلى

( 1 ) الوسائل باب 157 من أبواب مقدمات النكاح حديث 3 .