مقارنة الأديان ، الإسلام — الصفحة ٢٧٠

الاقتصاد الإسلامي والرأسمالية

الاقتصاد الإسلامي بين المبادئ الاقتصادية الحديثة

قلنا إن للإسلام في سياسة المال فلسفة خاصة ليست بالشيوعية ،

ولا بالرأسمالية ، ولا بالاشتراكية الأوربية ، وقد بينا بإيجاز ملامح الفلسفة

الإسلامية ، ونريد أن نعرف هنا مكانها بين مختلف الاتجاهات .

الاقتصاد الإسلامي والشيوعية :

يبعد الاقتصاد الإسلامي عن النظم الشيوعية بعدا واسعا ، فقد سبق أن

قررنا أن الإسلام يقر الملكية الفردية ويقر التفاوت فيها ، ويشمل ذلك

ملكية الأراضي الزراعية وملكية المتاجر والمصانع ، ولا يجيز الإسلام التدخل

في هذه الملكية إلا إذا تعارضت مع الصالح العام كما سبق ، ويحرس الإسلام

هذه الملكية إلا إذا تعارضت مع الصالح العام كما سبق ، ويحرس الإسلام

هذه الملكية وينقلها لورثة المالك ، والإسلام بذلك يعارض الشيوعية التي

لا تدع للإنسان إلا " حق الامتلاك الشخصي للدخل الناتج من عمله ومدخراته ،

والمنزل الذي يسكنه بأثاثه وأمتعته ، والأدوات المخصصة لاستعماله الشخصي

وتوفير الراحة له ، وحق توريث هذه الملكية الشخصية ( 1 ) .

ومن الحق أن نوضح أن الشيوعية أدركت بعدها عن العقل والمنطق السليم

في نظامها الاقتصادي ، فأدخلت ولا تزال تدخل بعض الأفكار على أسسها ،

تحاول بذلك الجمع بين الماركسية التي هي دين الشيوعيين وبين الحكمة

وحاجات المجتمع .

الاقتصاد الإسلامي والرأسمالية :

الفرق بين الاقتصاد في الإسلام والاقتصاد في النظم الرأسمالية عظيم للغاية ،

فمع أن كلا النظاميين يبيح الملكية الفردية والتفاوت فيها ، وإرثها ، إلا أن الهوة

( 1 ) دستور الجمهوريات السوفيتية .