مقارنة الأديان ، الإسلام — الصفحة ٢٤٢

توسيع المخرج

حسناته ، والتدبير موصى به ويحث الشرع عليه ، ولا يجوز بيع المدبر ولا هبته

ولا رهنه في أصح القولين لقوله عليه السلام : " إن المدبر لا يباع ولا يورث

ولا يوهب وهو حر من الثلث " .

5 - إذا أصاب السيد أمته فحملت منه ووضعت ما تبين منه شئ من

خلق آدمي حرم عليه بيعها وهبتها وعتقت بموته ، وكان ولده منها حرا ،

وهذا بخلاف النظام الذي كان متبعا عند العرب قبل الإسلام والذي كان يقضي

أن تظل الأمة أمة وإن ولدت لسيدها ، وأن يكون ابنها منه عبدا ، وقد

كان عنترة العبسي ابن أمة وكان عبدا لأبيه ، وحدث أو هوجمت عبس ولم

يهتم عنترة بالدفاع عنها ، فقال له أبوه : كر يا عنترة ، فأجاب : إن العبد

لا يعرف الكر ، وإنما يعرف الحلاب والصر ( الشذ على الناقة ) فقال له

أبوه : كر وأنت حر . وهكذا لم ينل عنترة الحرية إلا عندما احتاجت القبيلة

إلى كفاحه ، وقبل ذلك كان عبدا لأبيه .

6 - إن من أعتق بعض عبد يملكه ، عتق كله ، فإن كان يملك بعض

البعد وله شريك يملك باقيه فأعتق نصيبه عتق العبد كله وقوم عليه ما يملكه

الشركاء إن كان موسرا ودع لهم ثمنه ، قال عليه السلام : " من اعتق شركا له

في عبد وكان موسرا قوم عليه ثم يعتق كله " . فإن كان معسرا سعى العبد في قيمة

الباقي لأنه هو الذي انتفع بالحرية ، ويرى بعض الفقهاء في هذه الحالة عدم عتق الباقي .

7 - إن ملك واحدا من ولديه أو والديه عتق عليه في الحال .

ويتضح من ذلك تمام الوضوح أن الإسلام أنهى الرق من الناحية العملية

فالمرأة ينتهي رقها إذا أصابها سيدها وحملت منه ، وهذا يجعل عنصر النساء قريبا

جدا من الحرية ، أما الرجال فقد فتحت لهم الأبواب المتعددة التي ذكرناها ، وأبرزها

يا - المكاتبة الذي يلتزم السيد أن يقبله وأن يساعد عبده على الوفاء بما التزم .