مقارنة الأديان ، الإسلام — الصفحة ٢١١

المرأة في غير حمى الإسلام

التي كانت مشكوكا فيها من قبل ، وحتى عندما أثبتوها لم يثبتوها كاملة ،

وإنما جعلوا المرأة تابعا وخادما للرجل ، ومن أجل هذا مر الزمن حتى عصرنا

الحديث والمرأة الفرنسية محرومة من أبسط الحقوق التي منحتها المرأة المسلمة

منذ مئات السنين ، فقد صدر قانون في فبراير سنة 1938 يلغي القوانين التي

كانت تمنع المرأة الفرنسية من بعض التصرفات المالية ، ويجيز لها لأول مرة

في تاريخها بدون إذن القاضي أن تفتح حسابا جاريا باسمها في البنك ، وأن

توقع بالتالي على شيكات الصرف ، وأن تمضي العقود المالية ، وتستولي

على الإرث .

وينقل الدكتور علي عبد الواحد في هذا الشأن نصر المادة السابعة عشرة

بعد المائتين من القانون الفرنسي وهو كالآتي : " المرأة المتزوجة ، حتى لو كان

زواجها قائما على أساس الفصل بين ملكيتها وملكية زوجها ، لا يجوز لها

أن تهب ، ولا أن تنقل ملكيتها ، ولا أن ترهن ، ولا أن تملك بعوض

أو بغير عوض ، بدون اشتراك زوجها في العقد أو موافقته عليه موافقة

كتابية " ويعلق الدكتور عبد الواحد على هذه المادة بقوله : ومع ما أدخل

على هذه المادة من قيود وتعديلات فيها بعد فإن كثيرا من آثارها لا يزال

ملازما لوضع المرأة الفرنسية من الناحية القانونية إلى الوقت الحاضر ( 1 ) .

وفي إنجلترا حرم هنري الثامن على المرأة الإنجليزية قراءة الكتاب

المقدس ، وظلت النساء حتى سنة 1850 م غير معدودات من المواطنين ،

وظللن حتى سنة 1882 م ليس لهن حقوق شخصية ، فلا حق لهن في التملك

الخالص ، وإنما كانت المرأة ذائبة في أبيها أو زوجها وعند ما كنت

( 1 ) حقوق الإنسان في الإسلام ص 60 .