مختصر خليل — الصفحة ٦١

كتاب الحج

وإجارة ضمان على بلاغ ،

فالمضمونة كغيره ،

وتعينت في الإطلاق : كميقات الميت ،

وله بالحساب إن مات ولو بمكة ،

أوصد والبقاء لقاء لقابل ،

واستؤجر من الانتهاء ولا يجوز اشتراط : كهدي تمتع عليه ،

وصح إن لم يعين العام ، وتعين الأول

وعلى عام مطلق ، وعلى الجعالة ،

وحج على ما فهم ، وجنى إن وفى دينه ومشى ، والبلاغ : إعطاء ما ينفقه بدءا وعودا بالعرف ،

وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما ، ورجع عليه بالسرف ، واستمر إن فرغ أو أحرم ، ومرض وإن ضاعت قبله رجع ،

وإلا فنفقته على آجره ، إلا أن يوصي بالبلاغ ، ففي بقية ثلثه ولو قسم ، وأجزأ إن قدم على عام

الشرط أو ترك الزيارة ، ورجع بقسطها أو خالف إفرادا لغيره إن لم يشترطه الميت ، وإلا فلا كتمتع

بقران أو عكسه ، أو هما بإفراد

أو ميقاتا شرط ،

وفسخت إن عين العام ، أو عدم :

كغيره ، وقرن ، وأو صرفه لنفسه وأعاد ، إن تمتع ،

وهل تنفسخ إن اعتمر عن نفسه في المعين ، أو إلا أن يرجع للميقات ، فيحرم عن الميت فيجزيه ؟

تأويلان .