مختصر خليل — الصفحة ٥٤

كتاب الزكاة

وتفرقتها ، بموضع الوجوب أو قربه ، إلا لاعدم فأكثرها له

بأجرة من الفئ ، وإلا بيعت واشتري مثلها : كعدم مستحق ،

وقدم ليصل عند الحول ، وإن قدم معشرا أو دينا أو عرضا قبل قبضه ،

أو نقلت لدونهم ، أو دفعت باجتهاد لغير مستحق ، وتعذر ردها إلا الإمام ، أو طاع بدفعها لجائر

في صرفها أو بقيمة : لم تجز ،

لا إن أكره أو نقلت لمثلهم أو قدمت بكشهر في عين وماشية ،

فإن ضاع المقدم ، فعن الباقي

وإن تلف جزء نصاب ولو يمكن الأداء سقطت :

كعزلها فضاعت ، لا إن ضاع أصلها ، وضمن إن أخرها ، عن الحول ، أو أدخل عشره مفرطا ، لا

محصنا ، وإلا فتردد ،

وأخذت من تركة الميت ، وكرها وإن بقتال وأدب ، ودفعت للإمام العدل ، وإن عينا . وإن غر عبد

بحرية فجناية على الأرجح ، وزكى مسافر ما معه . وما غاب ، إن لم يكن مخرج ولا ضرورة .

فصل في زكاة الفطر

يجب بالسنة صاع أو جزؤه

عنه فضل عن قوته وقوت عياله

وإن بتسلف ،

وهل بأول ليلة العيد أو بفجره ، خلاف

من أغلب القوت من معشر ، أو أقط ، غير علس ، إلا أن يقتات غيره ،

وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو زوجية ، وإن لأب

وخادمها أو رق لو مكاتبا وآبقا رجي ، ومبيعا بمواضعة أو خيار ومخدما ، إلا لحرية فعلى مخدمه ،

والمشترك ، والمبعض