مختصر خليل — الصفحة ٢٦٩

كتاب البيوع

،

ولا التركة إلا بحضرة الكبير ،

ولا يقسم على غائب بلا حاكم ، ولاثنين حمل على التعاون ،

وإن مات أحدهما أو اختلفا . فالحاكم ، ولا لأحدهما إيصاء ،

ولا لهما قسم المال ، وإلا ضمنا ،

وللوصي ، اقتضاء الدين ، وتأخيره بالنظر ،

والنفقة على الطفل بالمعروف ،

وفي ختنه وعرسه وعيده ، ودفع نفقة له قلت ، وإخراج فطرته ، وزكاته ، ورفع للحاكم . إن كان

حاكم حنفي ، ودفع ماله قراضا ، وبضاعة ،

ولا يعمل هو به ،

واشتراء من التركة ، وتعقب بالنظر ، إلا كحمارين قل ثمنهما ، وتسوق بهما الحضر والسفر ، وله

عزل نفسه في حياة الموصي ، ولو قبل ، لا بعدهما ،

وإن أبى القبول بعد الموت : فلا قبول له بعد ،

والقول له في قدر النفقة ، لا في تاريخ الموت ، ودفع ماله بعد بلوغه .

في بيان الفرائض

يخرج من تركة الميت : حق تعلق بعين : كالمرهون ، وعبد جنى ثم مؤن تجهيزه

بالمعروف ، ثم تقضى ديونه ، ثم وصاياه من ثلث الباقي ،

ثم الباقي لوارثه من ذي

النصف الزوج ، وبنت ، وبنت ابن ، إن لم تكن بنت ، وأخت شقيقة ، أو لأب ، إن لم تكن

شقيقة ، وعصب كلا : أخ يساويها ، والجد الأوليان ، والاخريين ،

ولتعددهن : الثلثان وللثانية مع الأولى : السدس ، وإن كثرن ، وحجبها ابن فوقها ، وبنتان فوقها ،

إلا الابن في درجتها مطلقا ، أو