مختصر خليل — الصفحة ٢٦١

كتاب البيوع

: اتبع بالخدمة وعتق من رأس المال ، وإلا فمن الثلث ، ولم يتبع ، وإن كان غير ملئ وقف

خراج سنة ، ثم يعطى السيد مما وقف ما خدم نظيره ،

وبطل التدبير بقتل سيده عمدا ، وباستغراق الدين له وللتركة ، وبعضه بمجاوزة الثلث ، وله حكم

الرق ، وإن مات سيده حتى يعتق فيما وجد حينئذ ، وأنت حر بعد موتي وموت فلان : عتق من

الثلث أيضا ، ولا رجوع

له ، وإن قال بعد موت فلان بشهر : فمعتق لأجل من رأس المال .

باب في بيان أحكام الكتابة والمكاتب

ندب مكاتبة أهل التبرع ، وحط جزء آخرا ،

ولم يجبر العبد عليها . والمأخوذ منها الجبر بكاتبتك ، ونحوه بكذا ،

وظاهرها اشتراط التنجيم وصحة خلافه ، وجاز بغرر : كأبق ، وجنين ، وعبد فلان ، لا لؤلؤ لم

يوصف ، أو كخمر ، ورجع لكتابة مثله ، وفسخ ما عليه في مؤخر

أو كذهب عن ورق وعكسه ومكاتبة ولي ما لمحجوره بالمصلحة ، ومكاتبة ق أمة وصغير ، وإن بلا

مال وكسب ، وبيع كتابة ، أو جزء لا نجم ، فإن وفى : فالولاء للأول : وإلا رق للمشتري ، وإقرار

مريض بقبضها ، إن ورث غير كلالة ومكاتبته بلا محاباة ، وإلا ففي ثلثه ، ومكاتبة جماعة لمالك :

فتوزع على قوتهم على الأداء يوم العقد ، وهم ، وإن زمن أحدهم حملاء مطلقا : فيؤخذ من

الملئ الجميع ، ويرجع إن لم يعتق على الدافع ، ولم يكن زوجا : ولا يسقط عنهم شئ بموت

واحد ، وللسيد عتق قوي منهم ، إن رضي الجميع وقووا ، فإن رد ، ثم عجزوا : صح عتقه ، والخيار

فيها ، ومكاتبة شريكين بمال واحد لا أحدهما ، أو بمالين ، وبمتحد بعقدين ، فيفسخ ، ورضا

أحدهما بتقديم الآخر ، ورجع لعجز بحصته : كإن قاطعه بإذنه من عشرين على عشرة ، فإن عجز :

خير المقاطع بين رد ما فضل به شريكه ، وبين إسلام حصته رقا ،

ولا رجوع له على الآذن وإن قبض