مختصر خليل — الصفحة ٢٢٢

كتاب البيوع

كموته على الأصح ، لا الزوجة والأم ، فيدخلان ، ودخلا فيما

زيد للولد بحبست وقفت وتصدقت ، إن قارنه قيد ، أو جهة لا تنقطع ، أو لمجهول وإن حصر ورجع ، إن انقطع لأقرب فقراء عصبة المحبس ، وامرأة لو رجلت عصب .

فإن ضاق قدم البنات ، وعلى اثنين وبعدهما على الفقراء نصيب من مات لهم ،

إلا كعلى عشرة حياتهم فيملك بعدهم .

وفي كقنطرة ولم يرج عودها في مثلها ، وإلا وقف لها . وصدقة لفلان فله أو للمساكين فرق

ثمنها بالاجتهاد .

ولا يشترط التنجيز ، وحمل في الاطلاق عليه : كتسوية أنثى بذكر . ولا التأبيد . ولا تعيين مصرفه

وصرف في غالب وإلا فالفقراء . ولا قبول مستحقه ، إلا المعين الأهل ،

فإن رد فكمنقطع . واتبع شرطه إن جاز كتخصيص مذهب أو ناظر

أو تبدئة فلان بكذا ، وإن من غلة ثاني عام ، أو إن لم يقل من غلة كل عام ، أو أن من احتاج من

المحبس عليه باع ،

أو إن تسور عليه قاض أو غيره رجع له أو لوارثه : كعلى ولدي ولا ولد له ، لا بشرط إصلاحه على

مستحقه : كأرض موظفة ، إلا من غلتها على الأصح ، أو عدم بدء بإصلاحه أو بنفقته . وأخرج

الساكن

الموقوف عليه للسكنى ، إن لم يصلح ، لتكرى له . وأنفق في فرس لكغزو من بيت المال . فإن

عدم بيع ، وعوض به سلاح : كما لو كلب . وبيع : ما لا ينتفع به من غير عقار في مثله ، أو شقصه :

كأن أتلف ، وفضل الذكور ، وما كبر من الإناث في إناث .

لا : عقار وإن خرب ، ونقض

ولو بغير خرب ، إلا لتوسيع كمسجد ولو جبرا .