مختصر خليل — الصفحة ٢٢١

كتاب البيوع

وأمر ( صاحب الاعلى ) بالتسوية ، وإلا فكحائطين . وقسم للمتقابلين : كالنيل . وإن ملك أولا قسم بقلد ، أو غيره ،

وأقرع للتشاح في السبق . ولا يمنع : صيد سمك ، وإن من ملكه

( وهل في أرض العنوة فقط ؟ أو إلا أن يصيد المالك ؟ تأويلان ) وكلا بفحص وعفاء لم يكتنفه

زرعه . بخلاف مرجه وحماه .

باب : ( في بيان أحكام الوقف )

صح وقف مملوك ،

وإن بأجرة ، ولو حيوانا ورقيقا :

كعبد على مرضى لم يقصد ضرره . وفي وقف كطعام تردد . على أهل للتملك :

كمن سيولد ،

وذمي

وإن لم تظهر قربة أو يشترط تسليم غلته من ناظر ليصرفها ، أو ككتاب عاد إليه بعد صرفه في

مصرف . وبطل على : مصرفه . وبطل على : معصية ، وحربي ،

وكافر لكمسجد ، أو على بنيه دون بناته ،

أو عاد لسكني مسكنه قبل عام ، أو جهل سبقه لدين إن كان على محجوره ، أو على نفسه ولو

بشريك ،

أو على أن النظر له ، أو لم يحزه كبئر وقف عليه ، ولو سفيها

أو ولي صغير ، أو لم يخل بين الناس وبين كمسجد قبل فلسه ، وموته ، ومرضه ، إلا لمحجوره إذا

أشهد ، وصرف الغلة له ، ولم تكن دار سكناه ، أو على وارث بمرض موته إلا معقبا خرج من ثلثه

فكميراث للوارث : كثلاثة أولاد وأربعة أولاد أولاد وعقبه وترك أما وزوجة فيدخلان فيما

للأولاد . وأربعة أسباعه لولد الولد وقف .

وانتقض القسم بحدوث ولد لهما :