مختصر خليل — الصفحة ١٩٢

كتاب البيوع

وبالعهدة ، ما لم يعلم ، وتعين في المطلق نقد البلد 2 ولائق به ، إلا أن يسمي الثمن ، فتردد ،

وثمن المثل وإلا خير ، كفلوس ، إلا ما شأنه ذلك لخفته ، كصرف ذهب بفضة إلا أن يكون

الشأن ، وكمخالفته مشترى عين ، أو سوقا ، أو زمانا أو بيعه بأقل ، أو اشترائه بأكثر كثيرا ،

إلا كدينارين في أربعين وصدق في دفعهما وإن سلم ، من لم يطل ،

وحيث خالف في اشتراء لزمه ، إن لم يرضه موكله ، كذي عيب ، إلا أن يقل ، وهو فرصة ، أو في

بيع ، فيخير موكله ،

ولو ربويا بمثله ، إن لم يلتزم الوكيل الزائد على الأحسن لا إن زاد في بيع ،

أو نقص في اشتراء ، أو اشتر بها فاشترى في الذمة ونقدها وعكسه ، أو شاة بدينار فاشترى به اثنتين

لم يمكن إفرادهما وإلا خير في الثانية ،

أو أخذ في سلمك حميلا ، أو رهنا وضمنه قبل علمك به ، ورضاك وفي بذهب بدراهم ، وعكسه ،

قولان ، وحنث بفعله في لا أفعله إلا بنية ، ومنع ذمي في بيع أو شراء أو تقاض

وعدو على عدوه ، والرضا بمخالفته في سلم ، إن دفع له الثمن ،

وبيعه لنفسه ومحجوره بخلاف زوجته ورقيقه . إن لم يحاب . واشتراؤه من يعتق عليه إن علم

ولم يعينه موكله وعتق عليه ، وإلا فعلى آمره ،

وتوكيله إلا أن لا يليق به أو يكثر ،

فلا ينعزل الثاني بعزل الأول

وفي رضاه إن تعدى به تأويلان ، ورضاه بمخالفته في سلم إن دفع الثمن بمسماه

أو بدين إن فات ،

وبيع ، فإن وفى بالتسمية ، أو القيمة ، وإلا غرم ، وإن سأل غرم التسمية ، أو القيمة ، ويصبر

ليقبضها ، ويدفع الباقي : جاز ، إن كانت قيمته مثلها فأقل ، وإن أمره