مختصر خليل — الصفحة ١٩١

كتاب البيوع

إن عقدا بلفظ الشركة ، لا الإجارة ، أو مطلقا ، كإلغاء أرض ، وتساويا غيرها أو لأحدهما أرض

رخيصة وعمل على الأصح .

وإن فسدت وتكافآ عملا ، فبينهما ، وترادا غيره ، وإلا فللعامل ، وعليه الأجرة ، كان له بذر مع

عمل ، أو أرض ، أو كل لكل .

باب في بيان أحكام الوكالة

صحة الوكالة في قابل النيابة من فسخ ، وقبض حق وعقوبة ، وحوالة ،

وإبراء - وإن جهله الثلاثة - وحج ، وواحد في خصومة ،

وإن كره خصمه ،

لا إن قاعد خصمه : كثلاث ، إلا لعذر وحلف في : كسفر ،

وليس له حينئذ : عزله ، ولا له عزل نفسه ،

ولا الاقرار ، إن لم يفوض له ، أو يجعل له ولخصمه اضطراره إليه

قال وإن قال أقر عني بألف ، فإقرار ، لا في : كيمين ، ومعصية : كظهار بما يدل عرفا ،

لا بمجرد وكلتك ،

بل حتى يفوض فيمضي النظر ، إلا أن يقول وغير النظر ، إلا الطلاق ، وإنكاح بكره ، وبيع

دار سكناه وعبده ،

أو يعين بنص أو قرينة ، وتخصص ، وتقيد بالعرف ،

فلا يعده إلا على بيع ، فله طلب الثمن وقبضه ، أو اشتراء فله قبض المبيع

ورد المغيب ، إن لم يعينه موكله ، وطولب بثمن ومثمن ، ما لم يصرح بالبراءة كبعثني فلان لتبيعه ،

لا لاشتري منك ،