مختصر خليل — الصفحة ١٨٨

كتاب البيوع

لا بذهب وبورق ، وبطعامين ، ولو اتفقا ، ثم إن أطلقا التصرف وإن بنوع ، فمفاوضة . ولا يفسدها :

انفراد أحدهما بشئ ، وله أن يتبرع إن استأنف

به أو خف ، كإعارة آلة ، ودفع كسرة ، ويبضع ، ويقارض

ويودع لعذر ، وإلا ضمن ، ويشارك في معين ، ويقيل ، ويولى ، ويقبل المغيب وإن أبى الآخر ،

ويقر بدين لمن لا يتهم عليه ، ويبيع بالدين ، لا الشراء به ، ككتابة . وعتق على مال ، وإذن لعبد في

تجارة أو مفاوضة . واستبد آخذ قراض ، ومستعير دابة بلا إذن ، وإن للشركة ، ومتجر

بوديعة بالربح والخسر ، إلا أن يعلم شريكه بتعديه في الوديعة ، وكل وكيل ، فيرد على حاضر لم

يتول ، كالغائب إن بعدت غيبته ، وإلا انتظر ، والربح والخسر بقدر المالين ، وتفسد بشرط

التفاوت ، ولكل أجر

عمله للآخر . وله التبرع ، والسلف ، والهبة بعد العقد ، والقول لمدعي التلف والخسر ، ولآخذ لائق

له ، ولمدعي النصف ، وحمل عليه في تنازعهما ، وللاشتراك فيما بيد أحدهما . إلا لبينة على :

كإرثه ، وإن قالت لا نعلم تقدمه لها إن شهد بالمفاوضة ، ولو لم يشهد بالاقرار بها على الأصح .

ولمقيم بينة بأخذ مائة أنها باقية ، إن أشهد بها عند الاخذ ، أو قصرت المدة : كدفع صداق عنه

في أنه من المفاوضة إلا أن يطول كسنة ، وإلا ببينة على : كإرثه ، وإن قالت : لا نعلم ، وإن أقر

واحد بعد تفرق أو موت : فهو شاهد في غير نصيبه ،

وألغيت نفقتهما وكسوتهما ، وإن ببلدين مختلفي السعر : كعيالهما ، إن تقاربا ، وإلا حسبا كانفراد

أحدهما به ،

وإن اشترى جارية لنفسه ، فللآخر ردها ،

إلا للوطئ بإذنه ،

وإن وطئ جارية للشركة بإذنه ، أو بغير إذنه وحملت قومت ، وإلا فللآخر إبقاؤها ، أو مقاواتها ،

وإن اشترطا نفي الاستبداد فعنان . وجاز لذي طير وذي طيرة : أن يتفقا على الشركة في الفراخ ،