مختصر خليل — الصفحة ١٨٦

كتاب البيوع

ورجع بما أدى ولو مقوما ، إن ثبت الدفع ،

وجاز صلحه عنه بما جاز للغريم على الأصح ،

ورجع بالأقل منه أو قيمته . وإن برئ الأصل : برئ لا عكسه . وعجل بموت الضامن ، ورجع

وارثه بعد أجله أو الغريم إن تركه ، ولا يطالب ، إن حضر الغريم موسرا ، أو لم يبعد إثباته عليه

والقول له في ملائه ، وأفاد شرط أخذ أيهما شاء وتقديمه ، أو إن مات

كشرط ذي الوجه ، أو رب الدين ، التصديق في الاحضار ، وله طلب المستحق بتخليصه عند

أجله ، لا بتسليم المال إليه ،

وضمنه إن اقتضاه لا أرسل به ،

ولزمه تأخير ربه ، المعسر ،

أو الموسر ، إن سكت أو لم يعلم ، إن حلف أنه لم يؤخره مسقطا ، وإن أنكر ، حلف أنه لم يسقط

ولزمه ، وتأخر غريمه بتأخيره ، إلا أن يحلف

وبطل ، إن فسد متحمل به ،

أو فسدت : كبجعل من غير ربه لمدينه ، وإن ضمان مضمونه ،

إلا في اشتراء شئ بينهما ، أو بيعه ، كقرضهما على الأصح ، وإن تعدد حملاه أتبع كل بحصته ،

إلا أن يشترط حمالة بعضهم عن بعض :

كترتبهم ورجع المؤدي بغير المؤدى عن نفسه بكل ما على الملقي ، ثم ساواه ، فإن اشترى ستة

بستمائة بالحمالة فلقي أحدهم : أخذ منه الجميع ،

ثم إن لقي أحدهم : أخذه بمائة ، ثم بمائتين ، فإن لقي أحدهما ثالثا : أخذه بخمسين وبخمسة

وسبعين : فإن لقي الثالث رابعا : أخذه بخمسة وعشرين وبمثلها ، ثم باثني عشر ونصف وبستة

وربع ، وهل لا يرجع بما يخصه أيضا إذا كان الحق على غيرهم أولا وعليه الأكثر ؟ تأويلان .