مختصر خليل — الصفحة ١٨٥

كتاب البيوع

وأن لا يكون طعاما من بيع : لا كشفه عن ذمة المحال عليه ، ويتحول حق المحال

على المحال عليه ، وإن أفلس أو جحد ،

إلا أن يعلم المحيل بإفلاسه فقط ،

وحلف على نفيه ، إن ظن به العلم ، فلو أحال بائع على مشتر بالثمن ، ثم رد بعيب أو استحق ولم

تنفسخ ، واختير خلافه ، والقول للمحيل ، إن ادعي عليه نفي الدين للمحال عليه ،

لا في دعواه وكالة أو سلفا .

باب في بيان الضمان وأقسامه

الضمان شغل ذمة أخرى بالحق ،

وصح من أهل التبرع : كمكاتب ، ومأذون أذن سيدهما ، وزوجة ، ومريض بثلث ،

واتبع ذو الرق به إن عتق ، وليس للسيد جبره عليه ، وعن الميت المفلس ،

والضامن ، والمؤجل حالا ، إن كان مما يعجل ، وعكسه إن أيسر غريمه أو لم يوسر في الاجل ،

وبالموسر أو بالمعسر ، لا الجميع

بدين لازم ، أو آيل إليه ، لا كتابة بل كجعل ،

وداين فلانا ، ولزم فيما ثبت

وهل يقيد بما يعامل به ؟ تأويلان

وله الرجوع قبل المعاملة ، بخلاف احلف وأنا ضامن به ، إن أمكن استيفاؤه من ضامنه وإن جهل ،

أو من له ، وبغير إذنه :

كأدائه رفقا لا عنتا فيرد : كشرائه ، وهل إن علم بائعه وهو الأظهر ؟ تأويلان ،

لا إن ادعي على غائب فضمن ثم أنكر ، أو قال لمدع على منكر : إن لم آتك به لغد فأنا ضامن

ولم يأت به ، إن لم يثبت حقه ببينة ، وهل بإقراره ؟ تأويلان : كقول المدعي عليه : أجلني اليوم ،

فإن لم أوافك غدا فالذي تدعيه علي حق ،