مختصر خليل — الصفحة ١٧٩

كتاب البيوع

كوثيقة زعم ربها سقوطها ، ولم يشهد شاهدها إلا بها .

باب في بيان أسباب الحجر وأحكامه وما يتعلق به

المجنون محجور للإفاقة . والصبي لبلوغه بثمان

عشرة . أو الحلم أو الحيض . أو الحمل ،

أو الانبات . وهل إلا في , حق الله تعالى ؟ تردد وصدق إن لم يرب ،

وللولي رد تصرف مميز ، وله إن رشد ، ولو حنث بعد بلوغه ،

أو وقع الموقع ، وضمن ما أفسد إن لم يؤمن عليه ، وصحت وصيته ، كالسفيه إن لم يخلط

إلى حفظ مال ذي الأب بعده ،

وفك وصي ، ومقدم

إلا كدرهم لعيشه ، لا طلاقه واستلحاق نسب ونفيه ، وعتق مستولدته ، وقصاص ، ونفيه ، وإقرار

بعقوبة ، وتصرفه قبل الحجر على الإجازة عند مالك ، لا ابن القاسم ، وعليهما العكس في تصرفه

إذا رشد بعده ، وزيد في الأنثى دخول زوج بها ، وشهادة

العدول على صلاح حالها ، ولو جدد أبوها حجرا على الأرجح ، وللأب ترشيدها قبل دخولها

كالوصي ، ولو لم يعرف رشدها . وفي مقدم القاضي : خلاف والولي الأب ، وله البيع مطلقا ، وإن

لم يذكر سببه ،

ثم وصيه ، وإن بعد . وهل كالأب ، أو إلا الربع فببيان السبب ؟ خلاف .

وليس له هبة للثواب ،

ثم حاكم ، وباع بثبوت يتمه ، وإهماله وملكه لما بيع . وأنه الأولى ،

وحيازة الشهود له ، والتسوق ، وعدم إلغاء زائد ، والسداد في الثمن ، وفي تصريحه بأسماء الشهود :

قولان ، لا حاضن : كجد ، وعمل بإمضاء اليسير ، وفي حده : تردد ، وللولي : ترك التشفع

والقصاص فيسقطان ، ولا يعفو ، ومضى عتقه بعوض : كأبيه إن أيسر ،

وإنما يحكم : في الرشد وضده ، والوصية والحبس المعقب ، وأمر الغائب ، والنسب ، والولاء ،