مختصر خليل — الصفحة ١٧٦

كتاب البيوع

باب في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس

للغريم : منع من أحاط الدين بماله

من تبرعه ،

ومن سفره إن حل بغيبته ، وإعطاء غيره قبل أجله ، أو كل ما بيده : كإقراره لمتهم عليه على

المختار والأصح ،

لا بعضه ورهنه ، وفي كتابته : قولان .

وله التزوج ، وفي تزوجه أربعا ، وتطوعه بالحج : تردد ، وفلس حضر

أو غاب ، إن لم يعلم ملاؤه بطلبه ، وإن أتى غيره دينا حل

زاد على ماله ، أو بقي مالا يفي بالمؤجل فمنع من تصرف مالي ، لا في ذمته :

كخلعه ، وطلاقه ، وقصاصه ، وعفوه ، وعتق أم ولده . وتبعها مالها . إن قل ، وحل به وبالموت

ما أجل ، ولو دين كراء ، . أو قدم الغائب مليا ، وإن نكل المفلس ، حلف كل : كهو ، وأخذ

حصته ، ولو نكل غيره على الأصح ،

وقبل إقراره بالمجلس ، أو قربه : إن ثبت دينه بإقرار لا ببينة ، وهو في ذمته .

وقبل تعيينه القراض والوديعة ، إن قامت بينة بأصله والمختار قبول قول الصانع بلا بينة ، وحجر

أيضا إن تجدد مال وانفك ولو بلا حكم ولو مكنهم الغريم فباعوا واقتسموا ، ثم داين غيرهم ،

فلا دخول للأولين : كتفليس الحاكم

إلا كإرث ، وصلة وجناية وبيع ماله بحضرته بالخيار ثلاثا ولو كتبا ، أو ثوبي جمعته ، إن كثرت

قيمتهما ، وفي بيع آلة الصانع : تردد وأوجر رقيقه ، بخلاف مستولدته ،

ولا يلزم بتكسب ، وتسلف واستشفاع ، وعفو للدية ، وانتزاع مال رقيقه أو ما وهبه لولده ،

وعجل بيع الحيوان واستؤني بعقاره ، كالشهرين ، وقسم بنسبة الديون بلا بينة حصرهم ،

واستؤني به ، إن عرف بالدين في الموت فقط ،

وقوم مخالف النقد يوم الحصاص ، واشترى له منه بما يخصه ،