مختصر خليل — الصفحة ١٧٤

كتاب البيوع

أطلقت وعلى الرد ، أو رجع اختيارا ، فله أخذه ، إلا بفوته بكعتق ، أو حبس أو

تدبير ، أو قيام الغرماء ،

وغصبا ، فله أخذه مطلقا ،

وإن وطئ غصبا فولده حر ، وعجل الملئ الدين أو قيمتها ، وإلا بقي

وصح بتوكيل مكاتب الراهن في حوزه ، وكذا أخوه على الأصح لا محجوره ورقيقيه والقول

لطالب تحويزه لأمين .

وفي تعيينه نظر الحاكم ، وإن سلمه دون إذنهما ، فإن سلمه للمرتهن : ضمن قيمته ، وللراهن

ضمنها أو الثمن ، واندرج صوف تم ، وجنين ، وفرخ نخل ،

لا غلة وثمرة ، وإن وجدت ، ومال عبد ، وارتهن إن أقرض ، أو باع ، أو يعمل له وإن في جعل ، لا

في معين أو منفعته ،

ونجم كتابة من أجنبي ، وجاز شرط منفعته ، إن عينت ببيع ، لا قرض وفي ضمانه إذا تلف : تردد ،

وأجبر عليه ، إن شرط ببيع وعين وإلا فرهن ثقة ، والحوز بعد مانعه لا يفيد . ولو شهد الأمين .

وهل تكفي بينة على الحوز قبله وبه عمل ؟ أو التحويز ؟ تأويلان . وفيها دليلهما

ومضى بيعه قبل قبضه إن فرط مرتهنه ، وإلا فتأويلان ،

وبعده فله رده إن بيع بأقل ، أو دينه عرضا ، وإن أجاز تعجل وبقي إن دبره ،

ومضى عتق الموسر وكتابته ، وعجل . والمعسر يبقى ،

فإن تعذر بيع بعضه . بيع كله ، والباقي للراهن ، ومنع العبد من وطئ أمته ، المرهون هو معها وحد

مرتهن وطئ ، إلا بإذن ، تقوم بلا ولد ، حملت ، أم لا .

وللأمين بيعه بإذن في عقده ، إن لم يقل : إن لم آت :

كالمرتهن بعده ،

وإلا مضى فيهما ، ولا يعزل الأمين ، وليس له إيصاء به . وباع الحاكم ، إن امتنع ،

ورجع مرتهنه بنفقته في الذمة ، ولو لم يأذن ، وليس رهنا به إلا أن يصرح بأنه رهن بها ، وهل وإن

قال ونفقتك في الرهن ؟ تأويلان .

ففي افتقار الرهن للفظ مصرح به : تأويلان . وإن أنفق مرتهن على : كشجر خيف عليه : بدئ