مختصر خليل — الصفحة ١٧١

كتاب البيوع

تأويلان . فإن انقطع : رجع بحصة ما بقي ، وهل على القيمة وعليه الأكثر ؟ أو على المكيلة ؟

تأويلان . وهل القرية الصغيرة كذلك ؟ أو إلا في وجوب تعجيل النقد فيها ؟ أو تخالفه فيه وفي السلم لم لا ملك له تأويلات .

وإن انقطع ماله إبان ، أو من قرية : خير المشتري في الفسخ والابقاء ، وإن قبض البعض : وجب

التأخير ، إلا أن يرضيا بالمحاسبة ،

ولو كان رأس المال مقوما . فيما يجوز فيه السلم ويفسد به ويجوز فيما طبخ ، واللؤلؤ ، والعنبر ، والجوهر ، والزجاج ، والجص

والزرنيخ ، وأحمال الحطب ، والادم ، وصوف بالوزن ، لا بالجزر ، والسيوف ، وتور ليكمل ،

والشراء من دائم العمل : كالخباز ، وهو بيع وإن لم يدم فهو سلم :

كاستصناع سيف أو سرج . وفسد بتعيين المعمول منه أو العامل ،

وإن اشترى المعمول منه واستأجره : جاز ، إن شرع : عين عامله أم لا ، لا فيما لا يمكن وصفه :

كتراب المعدن ، والأرض ، والدار ، والجزاف ، وما لا

يوجد ، وحديد وإن لم يخرج منه السيوف في سيوف وبالعكس ، ولا كتان غليظ في رقيقه ، إن

لم يغزلا ، وثوب ليكمل ، ومصنوع قدم لا يعود هين الصنعة : كالغزل ، بخلاف النسج إلا ثياب

الخز . وإن قدم أصله : اعتبر الاجل ، وإن عاد .

اعتبر فيهما والمصنوعان يعودان ينظر للمنفعة . وجاز قبل زمانه : قبول صفته فقط : كقبل محله

في العرض مطلقا . وفي الطعام إن حل إن لم يدفع كراء ،

ولزم بعدهما : كقاض إن غاب . وجاز أجود وأردأ ، لا أقل ، إلا عن مثله ، ويبرأ مما زاد ،

ولا دقيق عن قمح ، وعكس ، وبغير جنسه ، إن جاز بيعه قبل قبضه . وبيعه بالمسلم فيه مناجزة ،

وأن يسلم فيه رأس المال ، لا طعام ، ولحم بحيواني ، وذهب ، ورأس المال ورق ، وعكسه . وجاز

بعد أجله الزيادة ليزيده طولا : كقبله ، إن عجل دراهمه ، وغزل ينسجه ، لا أعرض أو أصفق .