مختصر خليل — الصفحة ١٦٨

كتاب البيوع

قدر أجل ، أو رهن ، أو حميل : حلفا .

وفسخ ، إن حكم به

ظاهرا وباطنا : كتناكلهما ، وصدق مشتر ادعى الأشبه ، وحلف إن فات ، ومنه تجاهل الثمن ، وإن

من وارث ، وبدأ البائع ، وحلف على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه ،

وإن اختلفا في انتهاء الاجل ، فالقول لمنكر التقضي ، وفي قبض الثمن أو السلعة : فالأصل

بقاؤهما ، إلا لعرف : كلحم ، أو بقل بان به

ولو كثر ، وإلا فلا ، إن ادعى دفعه بعد الاخذ ، وإلا ، فهل يقبل ؟ أو فيما هو الشأن أو لا ؟ أقوال :

وإشهاد المشتري بالثمن مقتض لقبض مثمنه ، وحلف بائعه ، إن بادر : كإشهاد البائع بقبضه . وفي

البت مدعيه كمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد .

وهل إلا أن يختلف بهما الثمن فكقدره ؟ تردد . والمسلم إليه مع فوات العين بالزمن الطويل ، أو

السلعة : كالمشتري فيقبل قوله ، إن ادعى مشبها ، وإن ادعيا مالا يشبه : فسلم وسط ، وفي موضعه

صدق مدعي موضع عقده ، وإلا فالبائع ، وإن لم يشبه واحد : تحالفا وفسخ : كفسخ ما يقبض

بمصر ، وجاز بالفسطاط ، وقضي بسوقها ، وإلا ففي أي مكان منها .

باب في بيان أحكام فصل في شروط السلم

باب : شرط السلم : قبض رأس المال كله ، أو تأخيره ثلاثا ولو بشرط ،

وفي فساده بالزيادة ، إن لم تكثر جدا : تردد ،

وجاز بخيار لما يؤخر ، إن لم ينقد ،

وبمنفعة معين ، وبجزاف ، وتأخير حيوان بلا شرط ،

وهل الطعام والعرض كذلك ، إن كيل وأحضر ، أو كالعين ؟ تأويلان ورد زائف

وعجل ،

وإلا فسد ما يقابله لا الجميع على الأحسن

والتصديق فيه : كطعام من بيع ،