مختصر خليل — الصفحة ١٦٤

كتاب البيوع

وإن انفك ، فللبائع التزام الربع بحصته ، لا أكثر . وليس للمشتري التزامه بحصته مطلقا ورجع

للقيمة ، لا للتسمية . وصح ولو سكتا ، لا إن شرطا الرجوع لها وإتلاف المشتري : P قبض ، والبائع

والأجنبي : يوجب الغرم ،

وكذلك إتلافه . وإن أهلك بائع صبرة على الكيل ، فالمثل تحريا ليوفيه ولا خيار لك ، أو أجنبي

فالقيمة ، إن جهلت المكيلة ، ثم اشترى البائع ما يوفي ، فإن فضل فللبائع ، وإن نقص ،

فكالاستحقاق ،

وجاز البيع قبل القبض إلا مطلق طعام المعاوضة ، ولو : كرزق قاض أخذ بكيل ،

أو كلبن شاة ، ولم يقبض من نفسه ، إلا كوصي ليتيميه . وجاز بالعقد : جزاف وكصدقة ، وبيع ما

على مكاتب منه ، وهل إن عجل العتق : تأويلان ، وإقراضه ،

أو وفاؤه عن قرض ، وبيعه لمقترض ، وإقالة من الجميع ،

وإن تغير سوق شيك لا بدنه : كسمن دابة ، وهزالها ، بخلاف الأمة ،

ومثل مثليك ، إلا العين ، وله دفع مثلها ، وإن كانت بيده ، والإقالة بيع إلا في الطعام والشفعة

والمرابحة ، وتولية وشركة ،

إن لم يكن على أن ينقد عنك ،

واستوى عقداهما فيهما ، وإلا فبيع كغيره ، وضمن المشترك المعين ، وطعاما كلته وصدقك ، وإن

أشركه حمل وإن أطلق

على النصف ، وإن سأل ثالث شركتهما ، فله الثلث ، وإن وليت ما اشتريت بما اشتريت : جاز ، إن

لم تلزمه ، وله الخيار ، وإن رضي بأنه عبد ثم علم بالثمن فكره ، فذلك له والأضيق : صرف ، ثم

إقالة طعام ، ثم تولية ، وشركة فيه ، ثم إقالة عروض ، وفسخ الدين في الدين ، ثم بيع الدين ، ثم

ابتداؤه .

فصل في بيان أحكام بيع المرابحة

جاز مرابحة ، والاحب خلافه ولو على مقوم . وهل