مختصر خليل — الصفحة ١٦٣

كتاب البيوع

كشفعة ، واستحقاق ، وتفليس ، وفساد

ودخلت في ضمان البائع ، إن رضي القبض ، أو ثبت عند حاكم وإن لم يحكم

به ، ولم يرد بغلط إن سمي باسمه ،

ولا بغبن ولو خالف العادة ،

وهل إلا أن يستسلم ويخبره بجهله ، أو يستأمنه ؟ تردد .

ورد في عهدة الثلاث بكل حادث ، إلا أن يبيع ببراءة ،

ودخلت في الاستبراء ، والنفقة عليه وله الأرش : كالموهوب له ،

إلا المستثنى ماله ، وفي

عهدة السنة بجذام وبرص وجنون بطبع أو مس جن ، لا بكضربة إن شرطا أو اعتيدا ، وللمشتري :

إسقاطهما ، والمحتمل بعدهما منه ، لا في منكح به أو مخالع ، أو مصالح في دم عمد ، أو مسلم

فيه ، أو به : أو قرض ، أو على صفة ، أو مقاطع به مكاتب ، أو مبيع على كمفلس ومشترى للعتق ،

أو مأخوذ عن دين ، أو رد بعيب ، أو ورث ، أو وهب أو اشتراها زوجها ، أو موصى ببيعه من زيد :

أو ممن أحب ، أو بشرائه للعتق ، أو مكاتب به ، أو المبيع فاسدا ،

وسقطتا بكعتق فيهما وضمن بائع مكيلا بقبضه بكيل : كموزون ومعدود ، والأجرة عليه ، بخلاف

الإقالة والتولية والشركة على الأرجح ، فكالقرض ،

واستمر بمعياره . ولو تولاه المشتري ،

وقبض العقار بالتخلية ، وغيره بالعرف .

وضمن بالعقد ، إلا المحبوسة للثمن وللاشهاد ، فكالرهن ، وإلا الغائب فبالقبض ، وإلا المواضعة

فبخروجها من الحيضة ،

وإلا الثمار للجائحة ، وبرئ المشتري للتنازع

والتلف وقت ضمان البائع بسماوي : يفسخ . وخير المشتري إن غيب أو عيب

أو استحق شائع وإن قل ،

وتلف بعضه أو استحقاقه : كعيب به ،

وحرم التمسك بالأقل إلا المثلي ، ولا كلام لواحد في قليل لا ينفك : كقاع ،