مختصر خليل — الصفحة ١٦٢

كتاب البيوع

ومبيع لمحله

إن رد بعيب ، وإلا رد إن قرب ، وإلا فات

كعجف دابة وسمنها ،

وعمى ، وشلل ،

وتزويج أمة ،

وجبر بالولد . إلا أن يقبله بالحادث ، أو يقل ، فكالعدم : كوعك ، ورمد ، وصداع ، وذهاب ظفر ،

وخفيف حمى ، ووطئ ثيب ، وقطع معتاد والمخرج عن المقصود مفيت . فالأرش ككبر صغير

وهرم ، وافتضاض بكر ، وقطع غير معتاد : إلا أن يهلك بعيب التدليس ، أو بسماوي زمنه كموته

في إباقه ، وإن باعه المشتري ، وهلك بعيبه : رجع على المدلس إن لم يمكن رجوعه على بائعه

بجميع الثمن ، فإن زاد : فللثاني ،

وإن نقص : فهل يكمله ؟ قولان : ولم يحلف مشتر ادعيت رؤيته إلا بدعوى الاراءة

ولا الرضا به إلا بدعوى مخبر ،

ولا بائع أنه لم يأبق لإباقه بالقرب ، وهل لفرق بين أكثر العيب فيرجع بالزائد وأقله بالجميع أو

بالزائد مطلقا أو بين هلاكه فيما بينه أو لا ؟ أقوال .

ورد بعض المبيع بحصته ورجع بالقيمة ، إن كان الثمن سلعة ، إلا أن يكون الأكثر ،

أو أحد مزدوجين ، أو أما وولدها ،

ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره ،

وإن كان درهمان وسلعة تساوي عشرة بثوب فاستحقت السلعة وفات الثوب :

فله قيمة الثوب بكماله ، ورد الدرهمين . ورد أحد المشتريين وعلى أحد البائعين

والقول للبائع فهي العيب أو قدمه ، إلا بشهادة عادة للمشتري . وحلف من لم يقطع بصدقه ، وقبل

للتعذر غير عدول وإن مشتركين ،

ويمينه بعته وفي التوفية ، وأقبضته ، وما هو به بتا في الظاهر ، وعلى العلم في الخفي ، والغلة

له للفسخ ولم ترد ، بخلاف ولد ، وثمرة أبرت ،

وصوف تم :