مختصر خليل — الصفحة ١٦١

كتاب البيوع

، ولا بغير عيب التصرية على الأحسن ، وتعدد

بتعددها على المختار والأرجح وإن حلبت ثالثة ، فإن حصل الاختبار بالثانية فهو رضا ، وفي

الموازية له ذلك ، وفي كونه خلافا تأويلان . ومنع منه بيع حاكم ، ووارث

رقيقا فقط : بين أنه إرث ، وخير مشتر ظنه غيرهما ، وتبري غيرهما فيه مما لم يعلم إن طالت

إقامته ، وإذا علمه بين أنه به

ووصفه أو أراه له ولم يجمله ،

وزواله إلا محتمل العود ، وفي زواله بموت الزوجة وطلاقها وهو المتأول ، والأحسن ، أو

بالموت فقط وهو الأظهر ، أو لا ، أقوال ، وما يدل على الرضا إلا ما لا ينقص ، كسكنى الدار

وحلف إن سكت بلا عذر في كاليوم ، لا كمسافر اضطر لها

أو تعذر قودها لحاضر فإن غاب بائعه أشهد ، فإن عجز أعلم القاضي فتلوم في بعيد الغيبة إن

رجي قدومه : كأن لم يعلم موضعه على الأصح ، وفيها أيضا نفي التلوم ،

وفي حمله على الخلاف : تأويلان . ثم قضى إن أثبت عهدة مؤرخة ، وصحة الشراء إن لم يحلف

عليهما ، وفوته حسا : ككتابة وتدبير ،

فيقوم سالما ومعيبا ، ويؤخذ من الثمن النسبة ،

ووقف في رهنه وإجارته لخلاصه ، ورد إن لم يتغير : كعوده له بعيب أو ملك مستأنف : كبيع أو

هبة أو إرث ،

فإن باعه لأجنبي مطلقا ، أو له بمثل ثمنه ، أو بأكثر إن دلس ، فلا رجوع :

وإلا رد ثم رد عليه ، وله بأقل كمل ، وتغير المبيع إن توسط ، فله أخذ القديم ورده ، ودفع الحادث

وقوما بتقويم المبيع يوم ضمنه المشتري :

وله إن زاد بكصبغ أن يرد ويشترك بما زاد يوم البيع على الأظهر ، وجبر به الحادث ،

وفرق بين مدلس وغيره

إن نقص :

كهلاكه من التدليس ، وأخذه منه بأكثر ، وتبر مما لم يعلم ورد سمسار جعلا ،