مختصر خليل — الصفحة ١٥٩

كتاب البيوع

بعضهم ، والاستحسان أخذ المجيز الجميع ،

وهل ورثة البائع كذلك ؟ تأويلان ، وإن جن نظر السلطان ونظر المغمى ، وإن طال فسخ ،

والملك للبائع ، وما يوهب للعبد ، إلا أن يستثني ماله ، والغلة وأرش ما جنى أجنبي له ، بخلاف

الولد ، والضمان منه ،

وحلف مشتر إلا أن يظهر كذبه ، أو يغاب عليه ، إلا ببينة ، وضمن المشتري إن خير البائع الأكثر ،

ألا أن يحلف ، فالثمن كخياره ، وكغيبة بائع ، والخيار لغيره . وإن جنى بائع والخيار له عمدا : فرد ،

وخطأ ، فللمشتري خيار العيب ، وإن تلفت انفسخ فيهما ،

وإن خير غيره وتعمد فللمشتري الرد أو أخذ الجناية ، وإن تلفت : ضمن الأكثر ، وإن أخطأ ، فله

أخذه ناقصا أو رده ، وأن تلفت انفسخ ، وإن جنى مشتر والخيار له ولم يتلفها عمدا : فهو رضا ، وخطأ : فله

رده وما نقص ، وإن أتلفها ضمن الثمن ، وإن خير غيره وجنى عمدا أو خطأ : فله أخذ الجناية أو

الثمن ، فإن تلفت : ضمن الأكثر ،

وإن اشترى أحد ثوبين وقبضهما ليختار فادعى ضياعهما : ضمن واحدا بالثمن فقط . ولو سأل

في أقباضهما ، أو ضياع واحد : ضمن نصفه ، وله اختيار الباقي : كسائل دينار فيعطى ثلاثة

ليختار ، فزعم تلف اثنين ،

فيكون شريكا . وإن كان ليختارهما ، فكلاهما مبيع ،

ولزماه بمضي المدة ، وهما بيده ، وفي اللزوم لأحدهما يلزمه النصف من كل .

وفي الاختيار لا يلزمه شئ ،

ورد بعدم مشروط فيه غرض : كثيب ليمين فيجدها بكرا

وإن بمناداة ،

لا إن انتفى ، وبما العادة السلامة منه :

كعور وقطع ، وخصاء ، واستحاضة ، ورفع حيضة استبراء ،

وعسر ، وزنا ، وشرب وبخر ،

وزعر وزيادة سن ، وظفر ، وعجر ، وبجر ، ووالدين أو ولد ، لا جد ، ولا أخ ، وجذام أب ،