مختصر خليل — الصفحة ١٥٨

كتاب البيوع

يقل : لي فهل لا يرد البيع إذ فات وليس على الآمر إلا العشرة ؟ أو يفسخ الثاني مطلقا إلا أن

يفوت فالقيمة ؟ قولان .

فصل في البيع بشرط الخيار

إنما الخيار بشرط :

كشهر في دار ، ولا يسكن ،

وكجمعة في رقيق ، واستخدمه ، وكثلاثة في دابة ، وكيوم لركوبها ، ولا بأس بشرط البريد : أشهب

والبريدين . وفي كونه خلافا تردد ، وكثلاثة في ثوب وصح بعد بت ،

وهل إن نقد ؟ تأويلان .

وضمنه حينئذ المشتري ، وفسد بشرط مشاورة بعيد ، أو مدة زائدة ،

أو مجهولة أو غيبة على ما لا يعرف بعينه ،

أو لبس ثوب ورد أجرته ،

ويلزم بانقضائه ورد في : كالغد ،

وبشرط نقد : كغائب ، وعهدة ثلاث ، ومواضعة ، وأرض لم يؤمن ريها ،

وجعل وإجارة لحرز زرع ، وأجير تأخر شهرا ،

ومنع وإن بلا شرط في مواضعة وغائب ، وكراء ضمن ، وسلم بخيار ،

واستبد بائع ، أو مشتر على مشورة غيره ، لا خياره ورضاه ، وتؤولت أيضا على نفيه في مشتر ،

وعلى نفيه في الخيار فقط ، وعلى أنه كالوكيل فيهما ، ورضي مشتر كاتب ، أو زوج ولو عبدا ،

أو قصد تلذذا ،

أو رهن ، أو آجر ، أو أسلم للصنعة ، أو تسوق ، أو جنى إن تعمد ، أو نظر الفرج ، أو عرب دابة ، أو

ودجها ، لا إن جرد جارية وهو رد من البائع ، إلا الإجارة : ولا يقبل منه : إنه اختار أو رد بعده ، إلا

ببينة ، ولا يبع مشتر ، فإن فعل ، فهل يصدق أنه اختار بيمين ، أو لربها

نقضه ؟ قولان . وانتقل لسيد مكاتب عجز ،

ولغريم أحاط دينه ولا كلام لوارث ، إلا أن يأخذ بماله ولوارث ، والقياس رد الجميع إن رد