مختصر خليل — الصفحة ١٥٥

كتاب البيوع

إلا أن يقر ،

وكبيع العربان أن يعطيه شيئا على أنه أن كره المبيع لم يعد إليه ، وكتفريق أم فقط من ولدها ،

وإن بقسمة ،

أو بيع أحدهما لعبد سيد الآخر ما لم يثغر معتادا ، وصدقت المسبية ولا توارث

ما لم ترض ، وفسخ إن لم يجمعاهما في ملك ، وهل بغير عوض كذلك ، أو يكتفي بحوز

كالعتق ؟ تأويلان . وجاز بيع نصفهما وبيع أحدهما للعتق ، والولد مع كتابة أمه ،

ولمعاهد : التفرقة . وكره الاشتراء منه ، وكبيع وشرط يناقض المقصود : كأن لا يبيع

إلا بتنجيز العتق ولم يجبر إن أبهم كالمخير : بخلاف الاشتراء على إيجاب العتق كأنها حرة

بالشراء ،

أو يخل بالثمن : كبيع وسلف . وصح إن حذف أو حذف شرط التدبير : كشرط رهن ، وحميل ،

وأجل ولو غاب . وتؤولت بخلافه ،

وفيه : إن فات أكثر الثمن أو القيمة

إن أسلف المشترى ، وإلا فالعكس ،

وكالنجش يزيد ليغر ، فإن علم فللمشتري رده ، وإن فات فالقيمة ، وجاز سوال البعض ليكف

عن الزيادة لا الجميع ، وكبيع حاضر لعمودي

ولو بإرساله له ، وهل لقروي ؟ قولان . وفسخ وأدب وجاز الشراء له ، وكتلقي السلع

أو صاحبها : كأخذها في البلد بصفة ولا يفسخ . وجاز لمن على كستة أميال : أخذ محتاج إليه ،

وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض ،

ورد ولا غلة ، فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن ، وإلا ضمن قيمته حينئذ ، ومثل المثلي

بتغير سوق غير مثلي وعقار