مختصر خليل — الصفحة ١٥٠

كتاب البيوع

وهي أعدل ،

وهل التخيير للبائع أو للمشتري ؟ قولان . ولو مات ما استثني منه معين : ضمن المشتري جلدا

وساقطا ، لا لحما ، وجزاف

إن رئ

ولم يكثر جدا ، وجهلاه ، وجزرا

واستوت أرضه ، ولم يعد بلا مشقة ، ولم تقصد أفراده ، إلا أن يقل ثمنه

لا غير مرئي ، وإن ملء ظرف ولو ثانيا بعد تفريغه ،

إلا في كسلة تين ،

وعصافير حية بقفص ، وحمام برج ،

وثياب ونقد ، إن سك ، والتعامل بالعدد ، وإلا جاز ، فإن علم أحدهما بعلم الآخر بقدره : خير وإن

أعلمه أولا : فسد كالمغنية ، وجزاف حب مع مكيل منه ، أو أرض ، وجزاف أرض مع مكيله ،

لا مع حب .

ويجوز جزافان ، ومكيلان ، وجزاف مع عرض ،

وجزافان على كيل ، إن اتحد الكيل والصفة ،

ولا يضاف لجزاف على كيل ، غيره مطلقا ،

وجاز برؤية بعض المثلي

والضوان ، وعلى البرنامج ، ومن الأعمى ، وبروية لا يتغير بعدها ،

وحلف مدع لبيع برنامج أن موافقته للمكتوب ، وعدم دفع ردئ أو ناقص ،

وبقاء الصفة ، إن شك ،

وغائب ، ولو بلا وصف على خياره بالرؤية

أو على يوم ، أو وصفه غير بائعه ،

إن لم يبعد : كخراسان من إفريقية ،

ولم تمكن رؤيته بلا مشقة ،

والنقد فيه ومع الشرط في العقار ،

وضمنه المشتري ،

وفي غيره إن قرب : كاليومين ، وضمنه بائع ، إلا لشرط أو منازعة ،

وقبضه على المشتري . في ما حرم من البيع وحرم في نقد وطعام : ربا فضل ونسا