مختصر خليل — الصفحة ١٤٩

كتاب البيوع

غاصبه ،

وهل إن رد لربه مدة ؟ تردد .

وللغاصب ، نقض ما باعه إن ورثه ، لا اشتراه ،

ووقف مرهون على رضا مرتهنه ، وملك غيره على رضاه . ولو علم المشتري

والعبد الجاني على رضا مستحقها . وحلف إن ادعي عليه الرضا بالبيع ، ثم للمستحق رده ، إن

لم يدفع له السيد أو المبتاع الأرش . وله أخذ ثمنه ، ورجع المبتاع به أو بثمنه ، إن كان أقل .

وللمشتري : رده ، إن تعمدها

ورد البيع في لاضربته ما يجوز ، ورد لملكه ،

وجاز بيع عمود عليه بناء للبائع ، إن انتفت الإضاعة وأمن كسره

ونقضه البائع ،

وهواء فوق هواء ، إن وصف البناء ، وغرز جذع في حائط ، وهو مضمون ، إلا أن يذكر مدة ،

فإجارة تنفسخ بانهدامه .

وعدم حرمة ، ولو لبعضه ، وجهل بمثمون ، أو ثمن ولو تفصيلا :

كعبدي رجلين بكذا ،

أو رطل من شاة ، وتراب صائغ ، ورده مشتريه ولو خلصه وله الاجر ،

لا معدن ذهب أو فضة ، وشاة قبل سلخها وحنطة في سنبل وتبن ، إن بكيل

وقت جزافا ، لا منفوشا

وزيت زيتون بوزن ، إن لم يختلف إلا أن يخير ، ودقيق حنطة ، وصاع ، أو كل صاع من صبرة ،

وإن جهلت ، لا منها ، وأزيد البعض وشاة ، واستثناء أربعة أرطال ،

ولا يأخذ لحم غيرها ،

وصبرة ، وثمرة ، واستثناء قدر ثلث ،

وجلد ، وساقط بسفر فقط ، وجزء مطلقا ،

وتولاه المشتري ، ولم يجبر على الذبح فيهما بخلاف الأرطال ، وخير في دفع رأس أو قيمتها