مختصر خليل — الصفحة ١٤٤

كتاب الجهاد

قولها إن - رفعت من يومئذ

لحاكم لا لعدول وجيران ، وإلا فقوله

كالحاضر وحلف لقد قبضتها لا بعثتها ، وفيما فرضه ، فقوله إن أشبه ، وإلا فقولها ، إن أشبه وإلا

ابتدأ الفرض .

وفي حلف مدعي الأشبه : تأويلان .

فصل في نفقة الرقيق والدواب والقريب وخادمه والحاضنة

إنما تجب نفقة رقيقه ودابته ، إن لم يكن مرعى ، وإلا بيع :

كتكليفه من العمل ما لا يطيق . ويجوز من لبنها ما لا يضر بنتاجها ،

وبالقرابة على الموسر : نفقة الوالدين المعسرين ،

وأثبتا العدم لا بيمين ،

وهل الابن إذا طولب بالنفقة محمول على الملاء أو العدم ، قولان ، وخادمهما وخادم زوجة

الأب ، وإعفافه بزوجة واحدة ،

ولا تتعدد إن كانت إحداهما أمه على ظاهرها لا زوج أمه ، وجد وولد ابن ، ولا يسقطها تزويجها

بفقير ، ووزعت على الأولاد ، وهل على الرؤوس أو الإرث أو اليسار ؟ أقوال

ونفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب ، والأنثى حتى يدخل زوجها ،

وتسقط عن الموسر بمضي الزمن ، إلا لقضية أو ينفق غير متبرع ،

واستمرت ، إن دخل زمنة ثم طلق ، لا إن عادت بالغة ، أو عادت الزمانة .

وعلى المكاتبة : نفقة ولدها ، إن لم يكن الأب في الكتابة . وليس عجزه عنها عجزا عن الكتابة ،

وعلى الام المتزوجة أو الرجعية رضاع ولدها بلا أجر ، إلا لعلو قدر : كالبائن ، إلا أن لا يقبل غيرها

أو يعدم الأب أو يموت ، ولا مال للصبي ، واستأجرت إن لم يكن لها لبان : ولها إن قبل غيرها :